چکیده:
لزوم جبران خسارت زیان هایی که دستگاه ها و کارکنان دولت به اشخاص حقیقی یا
حقوقی وارد می سازند، زیر عنوان مسئولیت مدنی دولت، از مظاهر بارز پاسخگویی
دولت در معنای عام آن که نوعا معادل واژه حکومت به کار می رود، به شمار می رود.
پیشینه تعریف این مسئولیت در ایران گرچه به پای برخی کشورهای دیگر نمی رسد، اما
اصل آن را هرچند به صورت کمرنگ می توان در قانون اساسی مشروطه دید؛ امری که
در قوانین عادی بعدی ادامه یافته و به ویژه پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی
گسترش قابل توجهی، به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و آیین دادرسی
مصوب همین سال داشته است. در این مقاله با هدف تاکید بر لزوم گسترش و تکمیل
اصول و مواد مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی دولت در قوانین مختلف و تدوین
قانون جامع مسئولیت مدنی در قلمرو دولت و نهادهای عمومی، با اشاره به بازتاب این
مسئولیت در قوانین برخی کشورها، گزارشی از رشد آن در قوانین ایران به دست داده
شده و سپس چند پیشنهاد در تعمیم مسئولیت مدنی دولت در قانون اساسی و قوانین
عادی، مانند شمول فرض عمد ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
این است که اصل مصونیت پادشاه و دولت و اشخاص آن بر پایه این باور در مسئولیت مدنی که خسارت باید جبران شود، نهتنها ناتوان شده، بلکه مسئولیت و ضمان دولت در برابر زیانهایی که از سوی کارکنان آن به اشخاص وارد میشود، بهویژه با توجه به جایگاه و کارکردی که دولتها یافتهاند، بهعنوان یک قاعده و اصل حقوقی پذیرفته شده و نهتنها در مجامع و منابع حقوقی از کلیت آن دفاع میشود و با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» یکی از شاخههای مسئولیت مدنی به شمار میرود، بلکه با پشتوانه قوانین حتی در سطح پارهای از قوانین اساسی کشورها و نیز رویههای حقوقی، کموبیش ضمانت اجرایی پیدا کرده و خطا و زیان کارگزاران و کارکنان دولت در مقام انجام وظیفه، از سطح یک مسئولیت شخصی و درنتیجه امکان اقامه دعوای شخصی، به مسئولیت و ضمان زمامدار یا دولت و امکان اقامه دعوا علیه آن ارتقا یافته است.
3. در ایران این تحولات در ایران نیز در راستای مسئولیتپذیری دولت و حمایت از حقوق شهروندان از دوره مشروطه در نظام حقوقی کموبیش منشأ آثار بوده است، بهویژه پس از شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران و بهویژه در چند سال اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در حمایت از حقوق زیاندیدگان و گسترش ضمان و مسئولیت مدنی دولت، صورت گرفته؛ اما با توجه به منابع فقهی و ادله و مستندات موجود، این رویکرد نیازمند گسترش و تکمیل است و بهنظر میرسد جای گسترش آن به همه حوزههای دخالت دولت وجود دارد، در معنای عام آن و اعم از اینکه در شمار اعمال حاکمیت باشد یا تصدیگری، و نباید آن را به امور قضایی یا زیانهای جانی محدود ساخت.