چکیده:
امنیت ملی یکی از مهم ترین مسائل سیاسی و حقوقی هر کشور است. برای شناسایی
مفهوم این مهم، باید به مولفه تهدید و مصونیت از آن و همچنین چیزهایی که تهدید را
منتفی می کند، توجه کرد. در امنیت ملی تهدیدات وجودی راجع به یک کشور مورد
توجه قرار می گیرد و درصورت تحقق آن تهدیدات، با وضع قواعد دوره اضطرار، بحران
مدیریت می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس به عنوان رکنی از
حاکمیت ملی، نقشی در این دوره ندارد و شورای عالی امنیت ملی، این وضعیت را
مدیریت می کند. بااین حال غیر از تایید اطمینان بخش مصوبات، توسط مقام رهبری، نهاد
دیگری بر این مصوبات نظارت ندارد. نظارت قضایی و جبران خسارت های احتمالی که
با اجرای این مصوبات بر اشخاص وارد می شود، می تواند بخشی از فرایند نظارت بر
قواعد مدیریت حل بحران باشد.
خلاصه ماشینی:
این دوگانگی و تزاحم از ذات امنیت ملی ناشی میشود؛ زیرا این موضوع برخلاف سایر موضوعات اجتماعی و سیاسی دیگر، در مرحله اجرا نهتنها تن به نظامات حقوقی از جمله قانون و قانونگذاری نمیدهد، بلکه سازوکارهای مربوط به این نظامات را کاملاً تحت تأثیر قرار میدهد و در خیلی موارد با بحرانی جلوه دادن مسائل اجتماعی و سیاسی آنها و امنیتیسازی، آنها را از حوزه قانون و سایر قواعد حقوقی خارج کرده و بهطور غیرمتعارف با شیوههایی غیرعادی، مطابق با نظر مقامات امنیتی آنها را مدیریت میکند.
تبیین مفهوم امنیت ملی از یک سو و قلمرو صلاحیت مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری پیرامون امنیت ملی از سوی دیگر با استناد به اصول مختلف قانون اساسی دو بخش اصلی این مقاله را تشکیل میدهد.
در بخشی از مذاکرات مربوط به این اصل در شورای بازنگری قانون اساسی بهخوبی به این نکته اشاره شده است: «ما در ارتباط با تثبیت نظام و امنیت ملی کشور نیاز داریم به یک شورایی که مسائلی را در ارتباط با تهدیدات داخلی و خارجی، نظامی و غیرنظامی، بحرانهای اقتصادی و اصولاً چیزهایی که برای کشور ما میتواند آسیبی ایجاد کند، ما باید چنین ترکیبی داشته باشیم.
در این راستا با توجه به رویکردهای موجود، قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت ملی، حفظ ارزشهای ملی موردنظر را هدف قرار داده و با شمارش آنها، شورایی را برای حفظ آنها پیشبینی کرده است.