چکیده:
تصریح قانونگذار اساسی ایران بر الزام قضات در رجوع به منابع معتبر و فتاوی
فقهی در سال ١٣٥٨ و از آن پس، ورود این امر به قوانین کیفری سرآغاز مباحث
عمده ای بین حقوقدانان و قضات در عرصه نظر و عمل شد. عمده حقوق دانان به دلایل
مختلف خصوصا مخالفت مفاد اصل ١٦٧ با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، ابهام
در تشخیص منابع فقهی و فتاوی معتبر و نیز مخالفت این اقدام با فلسفه قانونگذاری در
حکومت اسلامی، در پی تحدید و تقلیل گستره شمول این اصل هستند تا مفاد این اصل
در امور کیفری قابل اجرا نباشد. اما در طرف دیگر قضات با الزام قانونی در رجوع به
فقه هنگام نقص، اجمال و سکوت قوانین مواجه هستند. در این مقاله ضمن بیان نظرات
مختلف در این خصوص با استناد به آخرین اراده قانونگذار در سال ١٣٩٢ ، ریشه ی ابی
فقهی موضوع و نیز با تاملی بر فلسفه قانونگذاری در نظام حقوقی ایران، رجوع قضات
به فقه تنها در حدود شرعی و ابهامات مربوط به قصاص و دیات، ممکن دانسته شده و
در نقطه مقابل تعزیرات فاقد این امکان معرفی شده است.
خلاصه ماشینی:
تأملی در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کیفری با تأکید بر فلسفه قانونگذاری و قانون مجازات اسلامی 1392 در نظام حقوقی ایران تاریخ دریافت: 15/08/1396 تاریخ پذیرش: 19/09/1396 دکتر غلامرضا پیوندی / سید علیرضا میربد چکیده تصریح قانونگذار اساسی ایران بر الزام قضات در رجوع به منابع معتبر و فتاوی فقهی در سال 1358 و از آن پس، ورود این امر به قوانین کیفری سرآغاز مباحث عمدهای بین حقوقدانان و قضات در عرصه نظر و عمل شد.
در این مقاله ضمن بیان نظرات مختلف در این خصوص با استناد به آخرین اراده قانونگذار در سال 1392، ریشهیابی فقهی موضوع و نیز با تأملی بر فلسفه قانونگذاری در نظام حقوقی ایران، رجوع قضات به فقه تنها در حدود شرعی و ابهامات مربوط به قصاص و دیات، ممکن دانسته شده و در نقطه مقابل تعزیرات فاقد این امکان معرفی شده است.
قانونگذار اساسی ضمن تأکید بر قانونی بودن جرائم و مجازاتها در اصول32، 36، 166 و 169، در اصل 167 چنین اشعار داشت: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» مفاد این اصل از سال 1361 وارد قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی شد؛ ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همین سال، اولین نمود این اصل در قوانین عادی بود.