Skip to main content
فهرست مقالات

مقدمه ای بر بیمه و پیشینه آن در ایران (بخش سوم)

نویسنده:

(5 صفحه - از 66 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : بیمه، شرکت‌های بیمه، صنعت بیمه، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، ایران، سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، بیمه مرکزی ایران، تأسیس مؤسسه بیمه غیر دولتی، آغاز فعالیت بیمه‌های خصوصی

خلاصه ماشینی:

"موضوع شرکت‌ سرمایه‌گذاری صنعت بیمه عبارت است از: 1-انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که‌ طبق قانون و مقررات قانونی کشور،قابل خرید و فروش‌ باشند،چه از طریق بورس اوراق بهاردار و چه از راه‌های‌ دیگر؛ 2-سرمایه‌گذاری،اداره،ایجاد،توسعه و تکمیل‌ انواع کار خانه و واحد تولیدی در بخش‌های مختلف‌ اقتصادی،از جمله صنعت،معدن،کشاورزی و خدمات و انجام هر گونه اموری که با این گونه فعالیت‌ها در ارتباط باشد؛ 3-انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری موضوع‌ قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات کشور،اعم از بازرگانی داخلی و خارجی؛ 4-انجام مطالعات و بررسی‌های فنی،اقتصادی، مالی و مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های‌ سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی و یا ایجاد شرکت‌ها و مؤسسه‌های مطالعاتی فنی و مهندس ذیربط؛ 5-استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری و مالی داخلی و خارجی؛ 6-ایجاد مؤسسه کارگزاری و یا اخذ نمایندگی‌ کارگزاری در سازمان بورس اوراق بهادار؛ 7-مبادرت به کلیه امور و عملیاتی که به صورت‌ مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف‌های شرکت‌ لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد(75). در ایران نیز آزادسازی‌ صنعت بیمه و فعالیت بیمه‌های خصوصی در دستور کار قرار گرفته است و قانون ناظر بر ایجاد مؤسسه‌های بیمه‌ خصوصی،پس از تصویب و طی مراحل خود،در مهر ماه‌ 1380 برای اجرا به هیأت دولت ابلاغ شده است: «ماده واحده-به منظور تعمیم و گسترش صنعت‌ بیمه در کشور،افزایش رقابت و کارآیی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی،افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی‌ کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه،با توجه به ذیل‌ اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی و در چارچوب‌ ضوابط،قلمرو و شرایط تعیین شده زیر،اجازه تأسیس‌ مؤسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می‌شود: 1-سیاستگذاری در صنعت بیمه،اعمال نظارت در فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای‌ کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری‌ اسلامی ایران باقی خواهد ماند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.