خلاصه ماشینی:
"ارز همراه مسافر از 1000 دلار آمریکا،به 2000 دلار آمریکا یا نرخ توافقی تا سه بار مسافرت ماده 5 قانون برنامه سوم،صریحا افزایش سنواتی و 10 درصدی قیمت کالاها و خدمات دولتی را مجاز میداند و از آنجا که شرکتهای دولتی افزایش حداقل 10 درصد قیمت را حق مسلم خود میدانند،لذا نه تنها برای کاهش هزینه اقدامی نمیکنند،بلکه...
گرچه با افزایش تقاضا،میزان فروش ارز پیشبینی شده در بودجه دولت محقق خواهد شد و بخشی از نقدینگی جامعه از این طریق جمعآوری خواهد شد،ولی به دلیل اینکه توان مالی دولت به خاطر کاهش حساب ذخیره ارزی ضعیف شده و امکان عرضه ارز متناسب با تقاضا برای مقاصد سفتهبازی وجود نخواهد داشت،در این شرایط، مازاد تقاضا بر عرضه ارز موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد و این پدیدهای است که در سال 1373 رخ داد و منجر به تورم شدید و نهایتا توقف سیاست یکسانسازی ارز و تغییر در سیاستهای اقتصاد کلان کشور گردید.
این شاخص از دو راه موجب انتقال تورم به داخل کشور میشود:اول اینکه، افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی،مستقیما موجب افزایش قیمت این نوع کالاها در داخل کشور شده و از این رو،افزایش سطح عمومی قیمتها را به دنبال دارد؛دوم اینکه،افزایش قیمت کالاهای سرمایهای و واسطهای وارداتی منجر به افزایش هزینه تولیدات محصولات داخلی میشود و بدین ترتیب،اثر خود را در قیمت تمام شده تولیدات داخلی نمودار شماره سه مقایسه روند نرخ تورم(بر اسای شاخص CPI و تورم وارداتی در ایران (به تصویر صفحه مراجعه شود) نشان میدهد که در نهایت،آثار تورمی آن با افزایش سطح عمومی قیمتها در جامعه مشاهده میشود."