چکیده:
داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می کند چه کسی می تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعه شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود می توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام داران یا شرکتهای زیرمجموعه آن می تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه های از رضایت شخص ثالث، می توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده اند.
Arbitration is an agreement. The arbitration agreement determines who can be as plaintiff or defendant. Development of an arbitration clause to the third parties is in conflict with its nature. Foundations widen the scope of the arbitration clause with regard to international arbitration practice, and the literature can be divided into two types. The first category includes items that, by ignoring the legal entity's parent company, shareholders or its subsidiary companies, can be arbitral tribunal parties, or by ignoring independent legal entity owned and controlled by parent company. In the next category, by finding signs of the issues raised by the consent of a third party, we can be expand the scope of an arbitration clause based on presumed consent.Agents, Estoppels and group of companies’ theory as a basis for extension based on presumed consent have been raised.
خلاصه ماشینی:
مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهامداران یا شرکت های زیرمجموعه آن میتوانند در دیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا این که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر، شرکت مادر را خوانده قرار دهند.
مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویه داوری بین المللی و ادبیات موجود میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: مبانی دسته اول مواردی هستند که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهامداران یا شرکت های زیرمجموعه آن در دیوان داوری طرف دعوا قرار میگیرند یا این که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت و کنترل شرکت مادر، شرکت مادر خوانده واقع میشود.
بررسی موارد دسته اول خارج از حوصله این نوشتار است ، ولی در راستای بررسی دسته دوم مواردی نظیر نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری براساس رضایت مفروض مطرح شده که در ادامه توضیح داده میشود.
groupe de contrats 121 گروه قراردادی وضعیت های مختلفی به وجود میآورد که در آن ها دو یا چند قرارداد به یکدیگر متصل و مرتبط میشوند یا میتوانند مربوط به مجموعه ای از قراردادهای پیوسته ای باشند که بین اشخاص یکسان و در راستای یک قرارداد چارچوب ، منعقد شده اند.
رویه قضایی فرانسه از وضعیت هایی مانند قراردادهای دارای جهت واحد، قراردادهایی که در راستای یک قرارداد چارچوب اصلی منعقد میشوند و نیز قراردادهای مکمل برای گسترش قلمرو شرط داوری در گروه قراردادها بین طرفین یکسان استفاده کرده است .