خلاصه ماشینی:
"در واقع،بعد از بحران دوم بدهی در سال 1982 بسیاری از کشورهای بدهکار برای دریافت وام جدید واجد شرایط نبودند و منابع مالی و مازاد پسانداز کشورهای صنعتی محدود به تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه شد که شرایط اقتصادی و سیاسی لازم را برای دریافت این وامها داشتند.
در طول دهه 1980،انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه حدود 24 درصد کاهش یافت،ولی در نیمه دوم دهه 1990 یک تغییر وضعیت قابل ملاحظه در میزان جریان مالی به این کشورها بوجود آمد،یعنی در طول سالهای 1990 تا 1996 خالص جریان مالی بیشتر از 150 درصد افزایش یافت و این تقریبا براساس قیمتهای واقعی دو برابر سطح سال 1980 بود.
کشورهای فقیر شدیدا بدهکار (HIPC) تنها هشت درصد از کل بدهیهای خارجی کشورهای در حال توسعه را به عهده دارند،اما علت اینکه آنها را در این تقسیمبندی جای دادهاند،این است که نسبت باز پرداخت اصل و بهره بدهیهایشان به بودجههای دولتی و متوسط درآمدها بسیار بالاست.
رویهمرفته،علیرغم آنکه در تئوریهای اقتصادی،استفاده از منابع خارجی به منظور کمبود منابع موجود در امر توسعه اقتصادی موجه به نظر میرسد،اما تعداد کشورهایی که قادر به استفاده از منابع مازاد بین المللی هستند،بسیار کم است و عواملی که در ایجاد بحرانهای استقراض وجود دارد، نشان میدهد که مسایل بدهیها بیشتر ناشی از عدم مدیریت صحیح دولتها و بنگاههای اقتصادی خصوصی در هدایت این وامها بوده است و شوکهای خارجی و سیاستهای کلان اقتصادی نادرست نیز در تشدید بحران بدهیها موثر بودهاند،البته عواملی از قبیل فقدان اطلاعات در زمینه تغییرات نرخ ارز،زمان وقوع شوکها،دایمی یا موقتی تلقی کردن شوکها و تغییر شرایط مبادله نیز در این امر دخالت داشتهاند."