خلاصه ماشینی:
"لذا پرسش آن است که در غیاب مکانیسم بازار آزاد در حوزههای سهگانه قیمتی(پول،ارز،کالا)کدامیک از روشهای دستوری بیشتر پاسخگوی نیازهای کنونی و واقعی اقتصادی جامعه بوده و در تحریک سرمایهگذاری،تولید و کاهش تورم موثرند؟ طرح منطقی کردن نرخ سودهای بانکی که کاهش 5/8 درصدی سود تسهیلات و چهار درصدی سود سپردهها را در طی یک دوره 36 ماهه در هدف دارد،از جمله سیاستهایی است که گرچه با اهداف حمایت از تولید و گسترش سرمایهگذاری و رفاه اتخاذ شده است،اما از دیدگاه دولت و بانک مرکزی مانع توسعه اقتصادی تلقی شده و اجرای آن را اجحاف به سپردهگذاران و فرار سپردهها از بانکها و نتیجتا کاهش منابع سرمایهگذاری میدانند و در بیانیه منتشره اخیر علل نهگانهای را در تخالف با طرح فوق برشمردهاند که در زیر-فارغ از اتخاذ هر نوع موضع و وابستگی جناحی-نسبت به نقد و بررسی آن اقدام میشود.
همانطوری که آمار و ارقام مندرج در بند 2 نشان دادند، سپردههای دیداری و قرض الحسنه هم بخش مهمی از منابع تسهیلات بانکها را شکل دادهاند،لذا تغییرات نرخ سود سپردهها در مورد حجم این بخش از منابع بانکی به دلیل آن که سودی به آنها تعلق نمیگیرد،بیاثر است،اما در مورد سپردههای مدتدار توجه به نکات زیر ضروری است: الف-نگرانی بانک مرکزی از روی آوردن سپردهگذاران به سایر گزینهها مثل بازار غیر متشکل پولی و بازار سرمایه،با واقعیات اقتصادی و نظام پولی ایران همخوانی ندارد،زیرا در حال حاضر هم در بازار غیر متشکل پولی نرخهایی به مراتب بالاتر از سود سپردههای بانکی حاکم است،اما سپردهگذاران، بانکهای دولتی را-به رغم سود پایینتر،و به عللی همچون برخورداری از مشروعیت،ضریب اعتماد بالا(ریسک صفر)و معافیت مالیاتی-بر بازار غیر متشکل پولی،اما ربوی و پرریسک،ولی با سود بیشتر ترجیح دادهاند."