چکیده:
یکی از حقوقی که زارعین بر روی اراضی دارند حق زارعانه میباشد که دعاوی مربوط به آن با اشکالاتی همراه است. عمده ترین مشکل، اصل به رسمیت شناختن این حق نسبت به زارعین بر روی اراضی اشخاص دیگر میباشد زیرا عدهای آن را مغایر شرع قلمداد کردهاند. اما با وجود سابقه تقنینی این حق از سال 1317 تا سال 1373 چه قبل از انقلاب و چه بعد از قانونگذاریهای بعد از انقلاب، قانونگذار این حق موجود در عرف را تنفیذ کرده و به رسمیت شناخته و بدین ترتیب برای افراد حق مکتسب ایجاد گردیده که احترام به حقوق مکتسبه افراد حتی اگر خلاف قواعد شرعی باشد از اصول مسلم حقوقی است. نمونه احترام به این حق مکتسب را میتوان در به رسمیت شناختن حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجرینی که قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 دارای این حق در ملکی که در آنجا فعالیت نموده و موجبات مرغوبیت آن را فراهم آوردهاند، مشاهده نمود، با اینکه دریافت این مبالغ بعد از قراردادهای سال 76 نه شرعی و نه قانونی است. علاوه بر این وجود سایر نهادهای مشابه دیگر از جمله حق سنوات در روابط کارگر و کارفرما علاوه بر اجرت مقرر شده، پذیرفتن نهادهای جدید را که اقتضای زندگی امروزی هستند، توجیه مینماید. فتاوای برخی فقها نیز موید صحت و شرعی بودن چنین حقی برای زارعین است، مشروط به اینکه چنین حقی در عرف معمول باشد تا بتوان در قالب شرط ضمنی، استحقاق این حق برای زارعین توجیه کرد. علاوه بر اینکه میتوان حق زارعانه را به قصد طرفین برگرداند به نظرمی رسد، میتوان با عنایت به نظریه راهگشای اعتباریات علامه طباطبایی در رساله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مبنی بر اعتبار هر امری به ید معتبر است و تا جایی که منافات با فطرت آدمی نداشته باشد قابل اجرا میباشد، اعتبار این نهاد را میتوان از سوی قانونگذار نیز توجیه نمود.
خلاصه ماشینی:
"1 در مقابل اکثریت معتقدند که: اولا حق زارعانه به موجب آییننامه ماده 31 ثبت و تبصره 2 ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت که بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1358 به تصویب رسیده، به رسمیت شناخته شده است؛ ثانیا عرف این حق را پذیرفته و قانونگذار به تبع آن را پیشبینی کرده است.
- تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب: ((در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل کل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۶ ـ 11/۲/1395 {نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه}واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجراست و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقلالیه یا ورثه او نخواهند داشت."