Skip to main content
فهرست مقالات

قاعدة نفی الضرر؛ تأریخها- تطورها

نویسنده:

(24 صفحه - از 264 تا 287)

کلید واژه های ماشینی : قاعدة نفی الضرر ، ضرر ، ضـرر ، الضـرر ، المحقق القمی ، المحقق القمی قاعدة نفی الضرر ، الأدلة علی قاعدة نفی الضرر ، ضرار ، القاعدة ، نفی الضرر بعد الفاضل التونی

خلاصه ماشینی:

"ألیس فی هذا الذی نراه تخصیص للأکثر بالنسبة لعموم قاعدة نفی الضرر وما دامت هذه الأضرار لا بد منها من جهة الشارع ؟ الثانی : ما هو الحد للضـرر والعسـر والحرج ؟ أو أن ذلک موکول إلی العـرف واللـغة ؟ الثالث : هل تکون قاعدة نفی الضرر مثل أصل البراءة وأصل العدم وغیرهما ، فلا یعارض بها الدلیل ؟ أو هی من الأدلة ؟ وعلی الثانی : فهل یخصص بها سائر الأدلة ؟ أو یرجع إلی المرجحات لأن بینها تعارضا من وجه ؟ إذن ما هی النسبة بین قاعدة نفی الضرر وسائر الأدلة الشرعیة علی الأحکام الأولیة الإلهیة ؟ الرابع : أنا نری بعض التکالیف لم یرض الشارع فیها لنا بأدنی مشقة کما یظهر من باب التیمم . الموقف من الإشکال الرابع : الظاهر أن الإشکال الرابع هو أنا کیف نجمع بین نمطین من تعامل الشارع مع العباد ؟ فهو بالرغم من عدم رضاه لنا بأدنی مشقة فی بعض التکالیف نجده قد کلف العباد بما فیه ضرر ومشقة کالخمس والزکاة وصرف المال فی الحج وغیرها ما یتصور کونه إضرارا بالعباد ؟ والذی یمکن ذکره کجواب لهذا السؤال من کلمات المحقق القمی نفسه رحمه‌الله هو قوله : «إن الله تعالی لا یرید بعباده العسر والحرج والضرر إلا ما حصل منه من جهة التکالیف الثابتة بحسب أحوال متعارف أوساط الناس وهم الأغلبون . ولم یقتصـر المحقق القمی علی الکلام عن فقه حدیث « لا ضـرر » بل عالج مجموعة من الاشکالات التی قد ترد علی القاعدة ومن أهمها تبیین العلاقة بین قاعدة نفی الضـرر کدلیل شرعی وسائر الأدلة العامة لسائر الأحکام مثل « الناس مسلطون علی أموالهم » وانتهی إلی التعارض بینها والترجیح علیها ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.