چکیده:
جهانیشدن اقتصاد زمانی تحقق پیدا میکند که حدود جغرافیایی و حاکمیت ملی در فعالیتهای اقتصادی از
قبیل تجارت، سرمایه گذاری و تولید کمترین نقش را داشته باشد. جهانی شدن اقتصاد شرایطی را شکل میدهد که در آن هر یک از کشورهای جهان با توجه به پارامترهای قدرتی و جایگاه اقتصادی خود در کل این مجموعه نقش آفرینی خواهند کرد. افزایش رقابت در سطح اقتصاد بینالمللی یکی از مهمترین دستاوردهای جهانی شدن اقتصاد است. جهانی شدن اقتصاد، بر وضعیت حقوق بشر و حمایت از آن تاثیر گذاشته و همزمان فرصتها و چالشهایی را برای حمایت قانونی بین المللی از حقوق بشر ایجاد کرده است. استدلال اکثر صاحبنظران خوش بین به جهانی شدن برای حقوق بشر این است که با نزدیکی و اتحاد ملتهای شمال و جنوب فاصله عقب ماندگی ملل جنوب کمتر شده شرایط بهتر و توسعه آنها را به دنبال میآورد. بدین ترتیب میتوان گفت در روند جهانی شدن، حقوق بشر ضعیف فعلی دول جنوب مانند حق آموزش، اشتغال، بیمه، حقوق زن، حقوق کودکان در کل به دنبال این تحول بهبود یافته و وضع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها ارتقاء خواهد یافت و همچنین دول شمال به دلیل مبادلات بیشتر حقوق بشر مطلوب فعلی آنها نیز مطلوبتر خواهد شد. از آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر عبارت است از: تسلط فرهنگ غرب و حذف خرده فرهنگها باعث لطمه خوردن به حق آزادی عقیده، بیان و مذهب خواهد شد، جهانی شدن سلطه عمیقتر شمال بر منافع و درآمدهای جنوب را به دنبال خواهد آورد و... . اما به هر حال همانند بسیاری از پدیده های دیگر مثل جهانی شدن نمیتوان مطلق فکر کرد و هر پدیدهای هم میتواند جنبه مثبت و هم منفی داشته باشد و بایستی در مواجهه با هر پدیدهای مطابق عقل و خرد آنچه مفید است را جذب و مضرات آن را دفع نمود اما در نهایت جهانی شدن اقتصاد زاده فلسفه ای است که بر اساس آن باید اجازه داد بازار شکوفا شود و در عین حال نقش دولتها باید صرفا به حمایت از این شکوفایی محدود شود هرگونه ثمراتی که جهانی شدن در جهت حمایت از حقوق بشر در برداشته باشد تصادفی و شکننده خواهد بود. بنایراین خطرات جهانی شدن اقتصاد برای حقوق بشر میتواند بر این ثمرات تصادفی بچربد. روش مورد استفاده در این تحقیق تحلیلی- توصیفی است.
خلاصه ماشینی:
بنابراين به آثار منفي جهاني شدن بر حقوق بشر بدين ترتيب ميتوان اشاره کرد: ١- جهاني شدن فقير را فقيرتر و غني را غنيتر ميکند (خصوصا در دول جنوب )؛ ٢ـ به دنبال بحران دولت ملي و عدم سلطه دول شمال و جنوب بر منافع اقتصادي، اجتماعي ملت هاي خود شرکت هاي چندمليتي و سازمان هاي جهاني جايگزين بيشتر، منافع صاحبان مالي اين مؤسسات را تأمين مينمايند؛ ٣ـ ملت هاي مختلف خصوصا در جنوب با بحران هاي مالي جهاني بيشتري که نتيجه وحدت بازارهاي مالي بورس جهاني است روبه رو خواهند شد، مانند بحران مکزيک در سال ١٩٩٤ يا بحران مالي جنوب شرق آسيا در سال ١٩٩٧ که در اين ميان دولت هاي جنوب بيشتر ضرر کردند؛ ٤ـ پيامدهاي اجتماعي اقتصادي ناشي از اصلاحات ساختار اقتصادي مورد نظر بانک جهاني و صندوق بين المللي پول تشديد بيکاري، گسترش فقر، کاهش دستمزد خواهد بود که ملل جنوب بيشتر متأثر خواهند شد؛ ٥- تسلط فرهنگ غرب و حذف خرده فرهنگ ها باعث لطمه خوردن به حق آزادي عقيده ، بيان و مذهب خواهد شد؛ ٦- جهاني شدن سلطه عميق تر شمال بر منافع و درآمدهاي جنوب را به دنبال خواهد آورد؛ ٧ـ جابجايي ثروت و نيروي کار از جنوب به شمال و جابجايي اطلاعات و فرهنگ از شمال به جنوب ، تبعيض و نابرابري حقوق بشري از ابعاد ثروت ، فرهنگ و توسعه را به دنبال ميآورد.