خلاصه ماشینی:
"بر اساس برآوردهای موسسه KPMG ،جمع آوری،تدوین و نگهداری اطلاعات شخصی مشتریان بانکهای بین المللی و تطبیق آن با لیستهای ممنوعه(ارایه شده از سوی سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی)در هر سال،بین 20 تا 30 میلیون پوند برای آنها آب میخورد و این هزینهها،با توجه به حساسیت روز افزون دولتهایی چون آمریکا و انگلیس نسبت به فعالیتهای تروریستی و راههای تامین مالی آنها،در آینده،افزایش چشمگیری خواهند یافت.
یک جستجوی پر هزینه به سختی میتوان میزان کل هزینههای انجام شده برای رعایت قوانین جدید در حوزه جلوگیری از تامین مالی شبکههای تروریستی را تعیین و محاسبه نمود و یکی از دلایل این امر هم سیاست اغلب موسسات مالی خصوصی و دولتی مبنی بر پیگیری هم زمان موارد تامین مالی تروریسم و پولشویی میباشد که تفکیک هزینههای صرف شده برای هر کدام از آنها را غیر ممکن میسازد.
در کنار این فعالیتها،صنعت«نرم افزارهای مالی ضد تروریستی»و برنامههای آموزشی پرسنل و مدیران بانکها و موسسات مالی برای شناسایی موارد مشکوک به تامین مالی شبکههای ترویستی،در حال شکوفایی و رشد بیسابقه است و هزینه استفاده از این نرم افزارها و اجرای برنامههای آموزشی،برای بانکهای بزرگ جهان که به طور متوسط بیش از 150 میلیون مشتری و 200000 پرسنل دارند، بسیار عظیم و کمر شکن خواهد بود.
به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم،بسیاری از کارشناسان-چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی-به این نتیجه رسیدهاند که جستجوی بانکها و موسسات مالی برای یافتن سرمایههای تروریستها،مثل جستجوی سوزن در انبار کاه در شبی تاریک است که نتیجه مطلوب چندانی را به دنبال نخواهد داشت."