خلاصه ماشینی:
"هر چند که پرداختن به این مقوله پراهمیت در سیاست گذاریها و تدوین استراتژی بانکها در ایران،با توجه به دولتی بودن نظام بانکی و کمرنگ بودن ریسک ورشکستگی،چندان مورد توجه قرار نگرفته است،لیکن از دوره برنامه سوم توسعه کشور و با پیدایش بانکهای خصوصی و افزایش رقابت در این عرصه،به ویژه با توجه به این که بانکهای خصوصی خود را مجبور به حضور در فعالیتها و فرصتهای کمتر سودآور نمیبینند،لازم است که بانکهای دولتی از طریق ارزیابی لحظه به لحظه فعالیتها و عمل کرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود،آمادگی لازم برای رویارویی با چالشهای پیش رو را در خود ایجاد کنند.
در بند"د"ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی کردن فعالیت بنگاهها،موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها، انتخاب بانک عامل برای دریافت خدمات بانکی توسط بنگاههای مذکور مجاز شده است.
بدین منظور، پی از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است،همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و صهم سود دولت در آن بانک،پس از واریز به حساب خزانه داری کل،عینا از محل اعتباراتی که در بودجههای سنواتی پیشبینی خواهد شد،به صورت تخصیص یافته شده به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد."