چکیده:
گسترش روزافزون تجارت فرامرزی،به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سووعلاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر،علمای حقوق را برآن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند.نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بینالملل» نامیده میشود. موانعی که در گسترش تجارت درعرصه بینالمللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگروعدم امکان اجرای تصمیمات قضائی وداوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر،... مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایهگذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بینالمللی و حقوق طرفین قرارداد باشد؛ بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب آن،بانک گشاینده تعهد مینماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد، وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد.به منظور یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بینالمللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفقترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) میباشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی درکشورهای مختلف میباشد که در حال حاضر بهترین و متداولترین روش پرداخت بینالمللی مورد قبول بانکها نیز میباشد و بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بینالمللی مورد توجه قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
بازرگانان بین المللی با تکیه بر این مقررات اطمینان یافته اند که اگر فروشنده ، کالا را برای خریدار ارسال دارد به محض ارائه اسناد و مدارکی که حاکی از انجام تعهداتش باشد، بانک مورد اعتماد او با تطبیق اسناد و مدارک ارائه شده بدون درنگ نسبت به پرداخت بهای کالا، براساس قراردادی که با خریدار منعقد نموده و منطبق با شرایط اعتبار اسنادی است ، اقدام خواهد نمود.
اعتبار اسنادی از نظر قالب حقوقی، قرارداد بوده و برخلاف نظر برخی از علمای حقوق ماهیتا نمیتوان آن را ایقاع یا از نوع عقود معین مانند عقد ضمان ، مضاربه ، جعاله یا نوع دیگری از عقود معین قلمداد نمود و با توجه به اینکه با ماهیت هیچکدام از عقود معین مطابقت نمییابد بنابراین وفق ماده ١٠ قانون مدنی بعنوان یک قرارداد مستقل خصوصی قابل بررسی بوده و همچون اسناد تجاری به قیاس اولویت از اصول استقلال اعتبار اسنادی، رعایت دقیق مفاد اسناد و بالتبع ، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات برخوردار میباشد و تنها استثناء وارده و مانع اجرای تعهد بانک ، ایراد تقلب موثرمی باشد.