چکیده:
در سیاست جنایی ریسک مدار، یکی از مهمترین مسائل، کیفیت پیشبینی رفتارهای آتی فرد و در واقع چگونگی شناسایی مرتکبین پر ریسک است. تعیین ضابطه برای تعیین جرائم خطرناک، مستلزم شناسایی دقیق ارزش های موردنظر جامعه و اَعمال خطرناکی است که به این ارزشها و نهایتاً امنیت جامعه آسیب میزنند. عدم تعیین ضوابط دقیق برای مجرمان خطرناک، گاه منجر به اعمال سلیقههای شخصی قضات و درنتیجه نقض اصل برابری افراد در برابر حمایت قانون خواهد شد. هرچند قانونگذار ما صراحتاً در بند(الف) ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،ایجاد بانک اطلاعاتی برای مجرمان خطرناک را پیشبینی نموده است، لیکن هیچ گونه معیار و ملاکی برای تعریف مجرمان خطرناک ارائه نمیدهد. لذا در این مقاله سعی بر آن است جهت بررسی معیار و ضابطه تعیین مجرمین مواد مخدر به عنوان گروهی از مجرمین خطرناک، با بررسی قوانین موضوعه و بازبینی تفاوت و محدودیتهایی که قانونگذار برای جرایم مواد مخدر در مقایسه با سایر جرایم در نظر گرفته است؛ به برخی از شاخصهای سیاست کیفری سختگیرانه مبتنی بر رویکرد ریسک جرم در تعیین درجه خطرناک بودن اینگونه مجرمین بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
لذا در این مقاله سعی بر آن است جهت بررسی معیار و ضابطه تعیین مجرمین مواد مخدر به عنوان گروهی از مجرمین خطرناک، با بررسی قوانین موضوعه و بازبینی تفاوت و محدودیتهایی که قانونگذار برای جرایم مواد مخدر در مقایسه با سایر جرایم در نظر گرفته است؛ به برخی از شاخصهای سیاست کیفری سختگیرانه مبتنی بر رویکرد ریسک جرم در تعیین درجه خطرناک بودن اینگونه مجرمین بپردازیم.
هدف از ثبت اطلاعات مجرمان خطرناک، اشراف اطلاعاتی پلیس نسبت به محل اقامت و موقعیت فعلی این افراد و به روزآوری پروندهها، شناسایی سریعتر مظنونان و پیشگیری از تکرار جرم از سوی پلیس است» (توماس، 2010،61) در نظام عدالت کیفری کنونی هرچند قانونگذار صراحتا در بند (الف) ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ایجاد بانک اطلاعاتی برای مجرمان خطرناک را وظیفه واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری میداند، لیکن هیچ گونه معیار و ملاکی برای تعریف اینگونه مجرمین ارائه نمیدهد و مصادیق جرائم خطرناک را نیزاحصاء نکرده است.
هرچند یکی از چالشهای مهم پیرامون پرونده شخصیت این است که باید در مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شود و یا در مرحله محاکمه و اجرای حکم؟ لیکن تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری که تشکیل پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی قانونی دانسته، به موجب ماده 64 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384، تشکیل پرونده شخصیت برای نظارت بر روند اصلاح و درمان بزهکاران در زندان و طبقه بندی آن ها پیش بینی شده است 1 .