چکیده:
یکی از مهمترین اصطکاکهای بازارهای مالی, کار و حتی
بازار کالا که باعث میشود تعادل از حالت بهینه فاصله بگیرد.
اطلاعات نامتقارن طرفین در بازار است. این عدم تقارن در
اطلاعات منجر به تخصیص غیربهینه منابع در بازارها شده و
زیانی به اقتصاد تحمیل میکند. در این شرایط راه کارهایی برای
حداقل کردن این شرایط وجود دارد که در بسیاری از حوزهها
مورد توجه بوده است. یکی از این راه کارها افشا یا انتشار دادهها و
اطلاعات است. اگر مکانیسمها به گونهای طراحی شود که فعالان
تمایل به افشای داوطلبانه اطلاعات داشته باشند و پا بر اساس
قوانینی اجبار در افشای اطلاعات وجود داشته باشد.ء جریان
اطلاعانی میتواند تا حدود زیادی این مشکل را رفع کند. در
جریان افشا و انتشار دادهها و اطلاعات و طراحی مکانیسمهای
مناسب در این زمینه دولتها نقش اساسی دارند. دولتها به
واسطه دسترسی که به اطلاعات دارند میتوانند با انتشار صحیح
و بهموقع اطلاعات. علاوه بر افزایش کارایی بازارهای داخلی, راه
را برای حضور پررنگتر فعالان سایر کشورها فراهم آورده و از
این طریق باعث بهبود وضعیت اقتصاد شوند. به دلیل این که در
بازارهای جهانی نیز بحث نبود تقارن اطلاعات بین فعالان داخلی
و خارجی مطرح است. دولت میتواند با انتشار دادهها و اطلاعات
این عدم تقارن را به حداقل برساند.
با توجه به اهمیتی که تولید و انتشار دادهها دارد»ء صندوق
بینالمللی پول در دهه ۱۹۹۰ اقدام به راهنمایی کشورها در
ارائه و انتشار اطلاعات خود در قالب مشخص و همچنین طراحی
استانداردهایی در این خصوص کرد. این استانداردها در راستای
افزایش در کیفیت دادهها و بهبود روشهای انتشار اطلاعات و با
هدف شفافیت بیشتر در کشورها طراحی شده است. ابتد| در سال
۶ استاندارد انتشار دادههای مخصوص (SDDS)! ارائه و پس
از از آن در سال 1997 سیستم انتشار داده های عمومی (SDDS) معرفی شد. در سال ۲۰۱۲ و بعد از بحران مالی جهانی، صندوق بین المللی پول بر پایه استاندارد SDDS استاندارد SDDS پلاس را ارائه کرد و در سال ۲۰۱۵ نیز سیستم انتشار داده های عمومی ارتقا یافته (e-GDDS) را جایگزین GDDS کرد. در یادداشت حاضر، مرور مختصری بر این استانداردها داریم.