چکیده:
سؤال اصلی این پژوهش آن است که چالشهای سیاسی داخلی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمنیی v کدامند؟ برای پاسخ به این سؤال اندیشه سیاسی امام در چارچوب نظریه بحران اسپریگنز مورد بررسی قرار گرفت که دارای چهار مرحله میباشد : مشاهده بینظمی و بحران، تشخیص علل، تصویر جامعه آرمانی و ارائه راهحل و درمان درد. بر اساس یافتههای پژوهش، ازمشکلات و بحرانهای اصلی انقلاب اسلامی در بعد داخلی که میتواند انقلاب و نظام اسلامی را از جانب قوای سهگانه که از ارکان نظام محسوب میشوند مورد آسیب و صدمه قرار دهد میتوان به تضعیف و تخریب یکدیگر، عدم استقلال و قاطعیت در عمل، عدم قانونگرایی و توجه به قانون اشاره نمود. عمل نکردن به اسلام و احکام آن (منطبق نبودن عملکردها با احکام اسلامی، ناکارآمدی نظام سیاسی، عدم مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی، در به وجود آمدن این بحرانها را میتوان مهمترین و اصلیترین علل و عوامل این بحرانها و چالش-ها دانست. آرمان مطلوب امام خمینی برای از بین بردن این مشکلات، یک جامعهی آرمانی است که در آن برقراری عدالت اجتماعی، کسب استقلال و قاطعیت، برقراری قانون و حفظ مقررات اسلامی شکل گیرد. در آخر نیز امام خمینیe این راهحلها را برای رفع بحرانها و مشکلات بیان مینمایند: عمل به اسلام و احکام اسلامی، قانونگرایی، مردمگرایی. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل اسنادی، اسناد و مدارک مربوط را گردآوری کرده است.
خلاصه ماشینی:
بدين منظور چالشهاي سياسي انقلاب اسلامي در انديشه سياسي امام خميني بر اساس چارچوب نظريه بحران اسپريگنز كه داراي چهار مرحلهي مشاهده بينظمي و بحران، تشخيص علل، تصوير جامعه آرماني و ارائه راهحل و درمان درد ميباشد مورد بررسي قرار ميگيرد.
» (موسوي خميني، 1386، 19: 304) امام خميني براي حفظ مكتب اسلام و انقلاب اسلامي ايران همكاري و وحدت مسئولان قوا را خواستار است و عقيده دارد اگر آنها در جهت حفظ اسلام تلاش كنند و به تضعيف عليه يكديگر اقدام نكنند اين مكتب و نظام آسيب نخواهد ديد، در غير اين صورت آسيب حتمي است.
(موسوي خميني، 1386، 13: 62) امام خميني بيش از هر قوهاي بر استقلال قوه قضاييه تأكيد دارند و عقيده دارند كه اين قوه با حيثيت و آبروي مردم سروكار دارد و به همين دليل قضات در انجام امور و دادن حكم براي احدي تحت تأثير ديگران قرار نگيرند و به توصيهها از طرف هر مقامي و منصبي بياعتنا باشند كه اگر غير از اين باشد موجب آسيب ديدن و خدشهدار شدن قوه قضاييه و قضات خواهد شد و اعتبار خود را از دست خواهند داد و اين به مملكت آسيب خواهد رساند.
ايشان به دولتمردان توصيه ميكنند كه دولت جمهوري اسلامي بايد با همه اقشار جامعه با عدالت و به طور يكسان رفتارنمايند (موسوي خميني ، 9: 72) امام خميني حکومت را به عنوان ابزاري براي تحقق عدالت اجتماعي مطرح کرده است و از آنجايي که هدف اصلي در انديشه سياسي امام خميني رساندن انسان به سعادت است، براي تحقق اين امر نياز به ابزاري است که اين ابزار همان حکومت است و سعادت انسان هم چيزي جز ايجاد حکومت عدل نيست و هدف همه انبيا هم همين بوده است.