چکیده:
برای این که موافقتنامه داوری معتبر باشد موضوعی که مورد موافقت واقع می شود، باید قابلیت ارجاع به داوری داشته باشد .آثار نظم عمومی نیز در این زمینه حائز اهمیت است و باید منطبق با شرایط تجارت بین الملل بررسی گردد. منشا صلاحیت مرجع داوری، اراده طرفین می باشد که در موافقتنامه داوری به ظهور می رسد .موافقتنامه داوری قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق می کنند، حل و فصل اختلافات موجود یا آتی خود را در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین به داوری ارجاع نمایند. از آنجا که صرف توافق طرفین مبنی بر مراجعه به داوری جهت تشکیل مرجع داوری کفایت می نماید و درج جزییاتی مانند آیین دادرسی، تعداد داوران، محل داوری، زبان داوری، نحوه صدور رای و بسیاری از موارد دیگر الزامی نمی باشد، این اجزا به همراه شرایط اساسی و اصلی موافقتنامه داوری به صورت تطبیقی در نظام حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل بررسی می شود.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که صرف توافق طرفین مبنی بر مراجعه به داوری جهت تشکیل مرجع داوری کفایت می نماید و درج جزییاتی مانند آیین دادرسی، تعداد داوران، محل داوری، زبان داوری، نحوه صدور رأی و بسیاری از موارد دیگر الزامی نمی باشد، این اجزا به همراه شرایط اساسی و اصلی موافقتنامه داوری به صورت تطبیقی در نظام حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل بررسی می شود.
» توافق در مورد مستدل بودن رأی داوری از لحاظ نظم عمومی با محدودیت رو به رو نمی باشد و طبق ماده (30) قانون داوری تجاری بین المللی ایران، کلیه دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود؛ مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین صادر شده باشد؛ در حالی که به موجب کنوانسیون واشنگتن دلایل حکم باید بیان شود و ضمانت اجرای آن ابطال رأی است.
» (جنیدی،1376،253) به نظر نگارنده با توجه به اینکه اصل استقلال و آزادی اراده طرفین در داوری تجاری بین المللی به صورت گسترده پذیرفته شده است و دارای اثر الزام آوری می باشد، در صورتی که طرفین قانون حاکم بر ماهیت دعوا را در موافقتنامه داوری قبل از ایجاد اختلاف تعیین نمایند، قانون حاکم بر موضوعات مشخص و سرنوشت دعوا تا حد زیادی قابل پیش بینی می گردد."