Skip to main content
فهرست مقالات

مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران

نویسنده:

(17 صفحه - از 45 تا 61)

فساد مالی صاحبان مقام و قدرت یکی از چالش های اساسی است که مربوط به زمان ما نیست و حداقل حضوری به قدمت دولت داشته است. در واقع فساد زمانی شکل گرفت که شخص احساس کرد در یک مجموعه دارای قدرت و اختیاری است که دیگران برای رفع و رجوع امور خود، نیازمند مراجعه به وی هستند و او می تواند در مقابل اعمال قدرت خود که تکلیف وی به انجام وظیفه محسوب می شود از آنها امتیاز بگیرد. همچنین فساد زمانی به وجود آمد که شخص پنداشت قدرت و اختیاری که دیگران فاقد آن هستند و پشتوانه آن نیز مجموعه عظیم و قدرتمندی هم چون دولت است، راهی برای کسب منفعت و ثروت به نفع خود یا دیگری است. بررسی پیامدهای فساد مالی نشان می دهد که این جرم موجب کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، تضعیف امنیت اقتصادی کشور، از حیث افزایش هزینه عمومی، تبعیض در تخصیص منابع و در نهایت بالا رفتن رانت ثروت بادآورده از یک سو و فقر از سوی دیگر است. معضلی که اقتصاد ایران را گاه و بی گاه، کم و زیاد درگیر خود کرده است. در این مقاله راه کارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در نظام حقوقی ایران بررسی شده است.

خلاصه ماشینی:

"(معصومی،1386،3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1387 در ماده یک، فساد را هر گونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختی های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی دراین قانون فساد تلقی می گردد. برای مبارزه با این معضل باید به فکر راهکارهای جدی و موثری بود؛ استخدام و بکارگیری افراد شایسته، انتصاب و ارتقاء شغلی برابر ضوابط معین، گزارش دهی به عموم، ارتقاء سطح آگاهی و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و نهایتأ نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی از جمله مهم ترین اقداماتی است که در بسیاری از نظام های حقوقی به منظور مقابله با فساد مالی، به کار رفته است، که اگر این اقدامات به درستی انجام شود، نتایج ملموس و اثر بخشی در مبارزه با فساد مالی بر جای می گذارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.