Skip to main content
فهرست مقالات

لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح مادۀ 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه) (24 صفحه - از 7 تا 30)

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجازات‌های موجود در مادۀ 282 را در حق محارب انتخاب نماید. باوجود این، وضع مادۀ 283 مبنی بر تفویض اختیار مطلقِ انتخاب مجازات به قاضی علاوه بر اینکه صحیح‌ترین دیدگاه فقهی در این باره نیست، با نقدهای جدی مانند تعارض با فلسفۀ تشریع حدود الهی و رعایت نشدن اصل تناسب جرم با مجازات روبه‌روست؛ همچنین سبب جلوگیری از ایجاد وحدت رویۀ قضایی نیز می‌شود. در مقابلِ «دیدگاه تخییر»، دیدگاه فقهی دیگری با عنوان «دیدگاه ترتیب» موجود است که علاوه بر وجود شاخصِ اصل عدالت‌محوری در دیدگاه ترتیب، هیچ‌یک از نقدهای «دیدگاه تخییر» در آن وجود ندارد. پژوهش پیشِ‌رو، برپایۀ ارزیابی ادله به روش توصیفی‌ ـ‌ تحلیلی، در نهایت، رعایت ترتیب در مجازات را امری لازم می‌داند و از این رهگذر مادۀ 283 را نقد می‌کند و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه می‌دهد.

ذکر المشرع فی المادة ۲۸۲ من قانون العقوبات الإاسلامی الصادر سنة ١۱۳۹ ش: «تکون عقوبة المحاربة واحدة من العقوبات الأربعة التالیة: أ الإعدام؛ ب الصلب؛ ج قطع الید الیمنی والساق الیسری؛ د النفی عن البلک» وانطلق المشرزع فی المادة التالیة من هذا القانون-وهی المادة ٢٨۲ منه-من منطلق إحدی النظریتین الفقهیتین الموجودتین فی هذا المجال. وهی (نظریة التخییر) لیقول: «یعود اختیار إحدی العقوبات الأریع المذکورة فی الماةة ٢٨۲ إلی القاضی». وهکذا یصیر للقاضی -وفقا لأحکام المادة ۳ الحریة المطلقة فی انتخاب أی من العقوبات الأربع المذکورة فی المادة ٢٨۲ فی حق المحارب. إلا أن ما تتطق به المادة ۲۸۳ من تفویض القاضی بالخیار المطلق لانتخاب نوع العقوبة فی المحارب -مضافا إلی أنه لا یمل أصخ الأراء الفقهیة الموجودة فی هذا المجال. قد جوبه بأشکال من الانتقادات القویة من قبیل تعارض أحکام الماة مع فلسفة تشریع الحدود الإلمیةء وعدم مراعاتها مبدا تناسب الجرم مع العقوبة کما أ نها تی إلی منع تحقق وحدة المذاق القضائی. وفی قبال (نظریة التخییر) هناک رأی فقهی آخر (نظریة الترتیب) التی تمتاز باشتمالها علی تأشیر مبدا محوریة العدالة فی (نظریة الترتیب). مع خلوها من أی نقد من النقود الواردة علی (نظریة التخییر). والتحقیق الذی بین یدی القارئ یستند إلی تقییم الألة من خلال المنهج الوصفی - التحلیلی: لیصل إلی نتیجة مفادها ضرورة مراعاة الترتیب فی العقوبات» وذلک بعد أن یکون قد وجه نقده إلی الماة ۲۸۳ وقدم الاقتراحات القاضیة بإصلاحها.

The legislator in Article 282 of the Islamic Penal Code، which was approved in 2003، has enacted that: "the penalty for Moharebeh (the war against Allah) is one of the four following punishments". a. Execution b. crucifixion c. the cutting of the right hand and the left foot d. exile from the land. Then، in Article 283 of the same law، according to one of the two jurisprudential perspectives (Takheer view; which is the freedom to choose one punishment over others) in this view has stated: "The choice in each of the four aforementioned cases in Article 282 is at the discretion of the judge". The judge، in accordance with Article 283، has the absolute power to choose any of the punishments provided in Article 282 for the Mohareb. the legislation of article 283 based on the delegation of absolute power for choosing the punishment to the judge، not only is not the most acceptable jurisprudential view in this regard، but also It has faced serious criticisms such as having conflict with philosophy of legislation for divine punishments and not observing the principle " the proportionality of crime and punishment". It also prevents the unification of the judicial precedent. In contrast to the " Takheer view "، there is another jurisprudential view، called "Tartib (choosing one of the punishments in order)"، which، not only it has an index of "the principle of perceived justice in the order view"، but it does not have the criticisms in the " Takheer view ". Finally، the current paper calls it necessary to observe the order in punishment، based on the descriptive-analytic method of evaluating reasons and، therefore، it criticizes Article 283 and proposes to amend it.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.