Skip to main content
فهرست مقالات

تورم حقوق

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 35 تا 64)

واژة تورم حقوق ، مفهومی کلـی بـه نظـر مـیرسـد کـه تمـام گسـترة حقـوق ، از کثـرت قانون گذاری گرفته تا سایر منابع هنجاری حقـوق ، را دربرمـیگیـرد و نـاظر بـر افـزایش بیرویه و نامتناسب تعداد، حجم و اندازة قوانین است . فراوانی مقررات ، همانند تورم پولی، خطر درمعرض کارکرد معکوس یافتن ، یعنی کاهش ارزش آن را به همـراه دارد. آیـا ایـن پدیده یکی بیماری خوش خیم است یا از جمله علایم آسیب شناسـی نظـام هـای حقـوقی دولتی؟ آیا پدیده ای منحصر به دورة ماست یا اینکه در زمان های قبل نیـز وجـود داشـته است ؟ آیا آثار آن تمام حقوق را تحت تاثیر قرارمیدهد یـا بخـش هـای خاصـی از آن را؟ چنانچه تورم حقوقی مسئله ای تا به این حد زیان بار است کـه نیـاز بـه توجـه ویـژه دارد، شایسته است که منشا و دلایل آن را شناخت و درصدد یافتن راه حل هـایی برآمـد کـه از قبل برای آن ارائه شده است یا می توان ارائه داد. این مقاله تورم حقوق را در چهار کشور کانادا، فرانسه ، انگلستان و امریکا با نگاهی اجمالی به وضعیت مشابه آن در ایـران مـورد مطالعه آماری قرار داده و با دیدی نسبتا متـاثر از مکتـب تحلیـل اقتصـادی حقـوق بـه ارزیابی ابعاد قضیه ، از جمله نقد و بررسی دلایل ، آثار و راهکارهای موجود، پرداخته است .

خلاصه ماشینی:

"آیـا ایـن پدیده یکی بیماری خوش خیم است یا از جمله علایم آسیب شناسـی نظـام هـای حقـوقی دولتی؟ آیا پدیده ای منحصر به دورة ماست یا اینکه در زمان های قبل نیـز وجـود داشـته است ؟ آیا آثار آن تمام حقوق را تحت تأثیر قرارمیدهد یـا بخـش هـای خاصـی از آن را؟ چنانچه تورم حقوقی مسئله ای تا به این حد زیان بار است کـه نیـاز بـه توجـه ویـژه دارد، شایسته است که منشأ و دلایل آن را شناخت و درصدد یافتن راه حل هـایی برآمـد کـه از قبل برای آن ارائه شده است یا می توان ارائه داد. تورم قوانین در ایران آمار رسمی دقیقی از میزان افزایش قانون گـذاری در ایـران ، چنـان کـه آمارهـای منتشرشـدة کشورهای پیش گفته ، تعداد قوانین و صفحات آن را مشخص کرده باشند، در دست نیست و فقـط 1 Richard Allen EPSTEIN, Simple rules for a complex world, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1995, en ligne : <http://public. عوامل متعددی می توانند در پیدایش تورم حقـوق دخیـل باشـند کـه عبـارت انـد از: افـزایش روزافزون ارزش زندگی انسان که قانون گذاران محتاط را بـه وضـع مقـررات حمـایتی وامـی دارد؛ گسترش تنوع عقاید و دیدگاه ها در شرایطی که حفـظ چنـین همزیسـتی مسـالمت آمیـزی فقـط به وسیلۀ هنجارهای اجتماعی کافی نیست و وضع قوانین حمایتی را لازم دارد؛ فعالیت های شـدید لابی هایی که برای تأمین منافع خود متوسل به وضع قوانین مـی شـوند و بـدون چنـین پشـتوانۀ قانونی ، امکان دستیابی بـه امتیـازات مـورد نظـر را در شـرایط رقابـت برابرانـه ندارنـد و درانتهـا حقوق دانان که یکی از انواع این گروه ها هستند، منافع خود را در افزایش مصوبات قانونی یا سایر منابع حقوق می بینند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.