Skip to main content
فهرست مقالات

نگرشی بر ماده‌ی 38 اصلاحی آیین نامه‌ی معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلان شهرها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 139 تا 162)

طبق مادة ٣٨ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیئـت حـل اختلافـی متشـکل از نماینـدگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی مـیشـود و حکم صادره از طرف قاضی لازم الاجراست . تصمیم صادره توسط هیئت مقرر در مقـررات سابق در حکم الحاقیه قرارداد محسوب میشود. این در حالی اسـت کـه هیئـت مقـرر در مقررات جدید یک مرجع اداری به شمار میآید و تصمیم صادره از آن رای تلقی میشـود و قابل اعتراض در دیـوان عـدالت اداری اسـت . اختلافـات مربـوط بـه سـایر معـاملات شهرداریها که موضوع آیین نامه قرار نگرفته است و نیز اختلافات مربوط به اعتبار یا آثار پس از فسخ و اقاله قرارداد نیز قابل طرح در هیئت مزبور نیست و در صـلاحیت محـاکم عام حقوقی قرار میگیرد.

خلاصه ماشینی:

"نظریۀ سوم : عدم قابلیت و امکان اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری و دادگستری در مقابل نظریات یادشده می توان استدلال نمود که هرچند به موجب مادة ١٠ قـانون دیـوان عدالت اداری ، آرای مراجع اختصاصی اداری که قضایی نیست ، قابل اعتراض در دیوان مـی باشـد، باید توجه کرد که در هیئت حل اختلاف مادة ٣٨ اصلاحی ، برخلاف سایر کمیسیون ها و هیئت ها، اولا قاضی عضو هیئت «حکم » صادر می کند؛ ثانیا بنا به تصـریح مـادة مـذکور حکـم صـادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست و ثالثا بـه موجـب رأی وحـدت رویـۀ شـمارة ٣٣ مورخ ٧٥/٢/٢٩ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: «رسیدگی به دعـاوی ناشـی از قراردادها که از مسائل حقوقی می باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مـورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از شمول مادة یازده قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابـل طـرح در دیوان مذکور نمی باشد»."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.