Skip to main content
فهرست مقالات

ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 163 تا 190)

در نظام بین المللی حقوق بشر ممنوعیت شـکنجه ، مطلـق و اسـتثناناپذیر اسـت . حرمـت شکنجه از بدیهیات فقه اسلامی است ؛ بااین حال ، برخی برآن اند که این حکـم در فـرض تزاحم با امر اهم ، محکوم دلیل امر اهم میشود و بنابراین شکنجه در شرایط خاصی جایز میشود. در سطح بین المللی نیز برخی دولت ها به بهانه مبارزه با تروریسـم بـرای توجیـه نظری شکنجه در شرایط خاص کوشیده اند. این مقاله با تکیه بـر اسـتثناناپذیری ادلـه ای مانند اصل کرامت انسان ، قاعدة احتـرام ، اطـلاق ادلـه ممنوعیـت تنبیـه ، آزار و شـکنجه دیگری، اصل برائت و بیاعتباری مطلق اقرار ناشی از شکنجه کوشـیده اسـت تـا بـرای اثبات ممنوعیت مطلق شکنجه استدلال کند. مقاله همچنین ادله نظریـه تجـویز محـدود شکنجه را بررسی و نقد نموده و آنها را کافی ندانسته است .

خلاصه ماشینی:

"اگـر نیروهای امنیتی متهمی را در اختیار دارند که می دانند یک بمب ساعتی قوی را در یکی از میادین شهر کار گذاشته است و فرصتی برای تخلیۀ مردم یا یافتن بمـب نیسـت ، آیـا در چنـین فرضـی ، شکنجۀ متهم به منظور یافتن محل بمب و نجات جان صدها یا هزاران نفر پذیرفتنی است ؟ ایـن مثال اغلب نقطۀ مرکزی مناقشات طرف داران تجویز محدود شکنجه و مخالفان آن بـوده اسـت ؛ هرچند بحث از جواز یا عدم جواز شکنجه به این مورد اختصاص ندارد. بر خلاف مبنای اول که تنبیه بدنی متهم را تعزیر برای فعل حرام کتمـان اطلاعـات حیـاتی می نامید و در نتیجۀ عمل ، به طور تخصصی از موضوع شکنجه خارج بود، در ایـن مبنـا ضـرب و آزار متهم اولا و بالذات شامل ادلۀ ممنوعیت آزار و شکنجه می شود، ولی در فرض تزاحم اهـم بـا مهم حکم به تقدیم دلیل اهم مبنی بر وجوب حفظ مصالح بالاتر بر امر مهـم (حرمـت شـکنجه ) می شود. گرچه نویسندگان تاریخ و سیره ، دقت های اهل حدیث را در نقل خبر ندارند و چنین انتظاری هم از ایشان نیست ، اما برای اثبات تجویز شکنجه ، آن هـم هنگـامی کـه هیچ مستند حدیثی معتبری وجود ندارد، نمی توان به این گونه نقل ها اعتماد کرد. مستند نظریـۀ جـواز محـدود شکنجه ، معدود نقل های تاریخی و استناد به قواعدی عقلی همچون قاعدة تقدیم اهم بر مهم یـا دفع افسد به فاسد است ؛ اما این ادله از نظر این پژوهش توان اثبات تجویز شکنجه ، حتی به طور محدود و موردی را ندارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.