Skip to main content
فهرست مقالات

عقد ضمان به مثابه وثیقۀ عینی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (23 صفحه - از 89 تا 111)

قرارداد ضمان اگرچه ذاتا ایجاد وثیقه شخصی به نفع طلبکار می کند اما چنانچه در ضمن آن بر ضامن شرط گردد که دین خود را از محل مال معینی بر پرداخت نماید ، علاوه بر وثیقه شخصی ، نوعی وثیقه عینی به نفع مضمون له ایجاد می کند.بر این اساس مضمون له نسبت به مال موضوع ضمان حقی عینی پیدا نموده که به استناد آن می تواند مال مزبور را مورد تعقیب قرارداده و مطالبات خود را مقدم بر دیگر طلبکاران از محل آن مال وصول نماید. .در این صورت، به محض انعقاد قرارداد ضمان مضمون له حقی در مال معین شده به دست می آورد که به موجب آن می تواند مطالبات خود را از محل ان وصول نماید. این حق در رابطه مضمون له و مال ایجاد می شود و ماهیتی عینی داشته و برای مضمون له حق تقدم و حق تعقیب ایجاد می کند.در مواردی که ضمان از مال معین از طریق شرط ادای دین از محل مال معین در ضمن عقد ضمان حاصل شود، مشهور فقها حق مضمون له را همردیف حق الرهانه تلقی و ان را دارای اثاری شبیه به وثیقه عینی پنداشته اند.از منظر فقهی پذیرش این دیدگاه منوط به تحلیلی است که از مفاد شرط فعل مالی ارائه می شود. چنانچه این نظر پذیرفته شود که مفاد شرط فعل صرفا ایجاد تکلیف به انجام تعهد است و شرط بر ذمه مشروط علیه قرار نمی گیرد، ضمان از مال معین موجب ایجاد حقی که بتواند در مقابل اشخاص ثالث -به ویژه بعد از فوت و ورشکستگی مدیون- قابل استناد باشد نمی گردد؛در این صورت، در فرض فوت ضامن و عدم انجام شرط از سوی ورثه، مضمون له نمی تواند وراث را به انجام مفاد شرط وادار سازد بلکه صرفا می تواند با فسخ قرارداد ضمان از حقوق خود دفاع نماید.

خلاصه ماشینی:

"4 در داوری میان دو تحلیل فوق مشهور فقیهان ٥ دیدگاه اخیر را مورد تردید قـرارداده انـد، زیـرا اولا بر مبنای نظریه پذیرفته شده در فقه امامیه ضمان موجب انتقال دین از ذمۀ مدیون بـه ذمـۀ ضامن است و اگر انتقال دین به گونه ای باشد که ذمۀ مدیون بری ، اما ذمۀ ضامن مشغول نگردد، نمی توان رابطۀ شکل گرفته را ضمان نامید؛ ثانیا مال ، اهلیت قانونی جهت تعلق به دینی را کـه در ذمه قرار نگرفته است ، ندارد؛ ثالثا بـر اسـاس ایـن مبنـا تلـف مـال موجـب اعـادة دیـن در ذمـۀ مضمون عنه می شود، حال آنکه اشتغال مجدد ذمۀ مضمون عنه نیازمند دلیل است و چنـین دلیلـی وجود ندارد. چنانچه این نظر پذیرفته شود که مفاد شرط فعل صـرفا ایجاد تکلیف به انجام تعهد است و شرط بر ذمۀ مشروط علیه قرار نمی گیرد، ضمان از مال معـین موجب ایجاد حقی که بتواند در مقابل اشخاص ثالث (به ویژه بعد از فوت و ورشکسـتگی مـدیون ) قابل استناد باشد، نمی گردد؛ در این صورت ، در فرض فوت ضامن و عـدم انجـام شـرط از سـوی ورثه ، مضمون له نمی تواند وراث را به انجام مفاد شرط وادار سازد، بلکه صرفا مـی توانـد بـا فسـخ قرارداد ضمان از حقوق خود دفاع نماید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.