Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان: تأملی دیگر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 213 تا 238)

در میان موضوعات و مراحل تحت نظارت در جریان انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات از اهمیت به سزایی برخوردار است. وجود یک نظام نظارتی قانونمند و بی طرف بر داوطلبی، از یک طرف، ضامن تنوع اندیشه‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی، برابری و رقابتی بودن مشارکت سیاسی در انتخابات بوده؛ و از طرف دیگر مانع ورود اشخاص فاقد شرایط قانونی و همچنین افزایش غیر منطقی داوطلبان (که به خودی خود می تواند انتخاب رای دهندگان را با دشواری‌هایی مواجه سازد) می‌گردد. نظارت بر انتخابات در ایران، به رغم پذیرش اصل نظارت، از گذشته تا کنون (به جز دوره های ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس) مناقشات سیاسی حقوقی گسترده ای را به ویژه در خصوص نظارت بر صلاحیت داوطلبان با خود به همراه داشته است. نوک پیکان بیشتر انتقادات به سمت مرجع ناظر یعنی شورای نگهبان و نوع ارزیابی صلاحیت داوطلبین ( اصطلاحا نظارت استصوابی) بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد مساله و چالش اصلی در این نظارت، برخی شرایط سیاسی، اعتقادی و اخلاقی قانونی پیش بینی شده برای نامزدهاست. در واقع، این شرایط به دلیل کلی و مبهم بودن و یا با جهت گیری های خاص سیاسی- مذهبی، امکان اعمال سلیقه های شخصی و گروهی مرجع ناظر را فراهم ساخته،  و به تبع آن، بخش قابل توجهی از اندیشه ها، اشخاص و گروه ها را از نامزدی و رقابت (و به نحو کلی از مشارکت سیاسی موثر) باز می دارد.

خلاصه ماشینی:

"در این خصوص ، با وجود کسب آرای لازم توسط آقای سپنتا با نظر شورای نگهبان در خصوص اقلیت های دینی و شکایت رقیب بازنده به دیوان عدالت و استناد دیـوان بـه نظـر فقهـای شـورای نگهبـان (کـه براساس آن و تفسیر جدید– یعنی پس از اعلام نظر بر عدم مغایرت قانون شوراها در زمان تصویب آن !- از تبصرة ١ مـادة ٢٦ قانون شوراها، کاندیداتوری غیر مسلمانان را در مناطقی که در اقلیت هستند، خلاف شرع اعـلام نمـود)، از حضـور ایشـان در مناقشة جدی قرار دارد، اصل نظارت و نیز قدرت مقـام نـاظر در رد یـا قبـول شـرایط کاندیـداها نیست ، بلکه نوع شرایط از یک سو و فقدان قابلیت ارزیابی عینی برخی از آنها از سوی دیگر است ؛ امری که بستر و امکان اعمال سلیقه های فردی و گروهی خاص را فراهم می کند. باوجوداین ، در مسئلة بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات ، چالش های اساسـی را می توان اجمالا ابتنای شرایط قانونی بر چارچوب ها و برداشت های خـاص و مضـیق از گرایشـات سیاسی ، موازین دینی ، اخلاقی و به ویژه به نحو کلی ، اجمالی و مـبهم و بـدون شناسـایی و ارائـة معیار و شاخص های روشن برای قابلیت ارزیابی عینی آنها در قانون دانست ؛ امـری کـه بـه نوبـة خود روند و سازوکار ارزیابی مبتنی بر اعمال سلایق شخصی در عمل را به دنبال دارد و همچنین ، پیش بینی پذیری و امنیت حقوقی را که یکی از مبانی بنیادین در امر قانون گذاری برای مخاطبـان قاعدة حقوقی (به ویژه شهروندان ) تلقی می گردد، خدشه دار کرده است ؛ وضعیتی که آشکارا با اصل مشارکت همگانی (یا حداکثری ) و برابر شهروندان در انتخابات نیز در مغـایرت اسـت ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.