Skip to main content
فهرست مقالات

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در آیین نظریه تعدیل پول

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 239 تا 258)

این جستار تحلیلی بر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با رویکردی بر پیشینه موضوع در قوانین و آموزه های حقوقی است.در آغاز خسارت تاخیر تادیه در قانون مدنی و به ویژه قانون آیین دادرسی مدنی سابق تشریح شده است و سپس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در پرتو نظریه های فقهی و حقوقی تحلیل گشته و بر این نکته تاکید رفته است که ماده 522 همان خسارت تاخیر تادیه در قوانین پیشین نیست و تاسیس حقوقی نوبنیادی متاثر از گفتمان حقوقی جدید است که در این نوشتار از آن به تعدیل پول نام برده شده است.تعدیل پول به فرجام گذار از ایستار اصالت بخشیدن به مبلغ اسمی اسکناس است که در برخی کشورها از جمله فرانسه درباره آن قاعده گذاری شده است اما نکته پراهمیت آن است که چه در مرحله بنیانگذاری این نهاد و چه در تدوین آموزه های حقوقی که لاجرم به ایجاد یک رویه در دادگاه ها می انجامد،برداشت های ناصوابی هست که می باید برای برطرف ساختن آن کوشش کرد و چشم اندازهای جدیدی هست که می باید برای نزدیکی به عدالت قضائی آن ها را گسترش داد که در این مقاله به بخش کوچکی از آن پرداخته شده است.

خلاصه ماشینی:

"نظریۀ ادارة کل حقوقی قوة قضائیه : «درفرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیئت کارشناسی قـرار گرفتـه و سـپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده ، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجرا می شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست ، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم از ناحیۀ وی با وجود شرایط مقرر در مادة ٥٢٢قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ١٣٧٩و در پی طرح دعوای مستقل ، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است . » برای مثال ، پرداخت دین اولیه در سال ١٣٩٠ انجام شده و در آن زمـان مبلـغ تعـدیل پانصـد میلیون ریال بوده ، اکنون اگر این پول در سال ١٣٩٤ که شاخص ها چند برابر شده است ، مورد حکم قرار گیرد، آیا پرداخت پانصد میلیون ریال مدیون را بری الذمه می کند؟ یا بهتر است کـه 1 این تعدیل نیز مشمول خسارت قرار گیرد تا طلبکار دچار زیان هنگفت نشود؟ ب) نتیجۀ دوم آن است که به استناد ماده واحدة مصوب ١٣٦١/٢/١٤ با عنوان » قـانون راجـع بـه منع توقیف اموال غیرمنقول متعلق به شـهرداری هـا»، قـانون گـذار افـزون بـر اینکـه امـوال شهرداری ها را پیش از صدور حکم قطعی توقیف ناپذیر اعلام می کند، مقرر می دارد کـه نهـاد پیش گفته در صورت محکومیت به پرداخت وجه و اعتبار نداشتن در بودجۀ سال جـاری ، ایـن امکان را دارد که محکوم به را بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه بـه دادبـرده پرداخـت کنـد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.