Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوق عمومی در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 309 تا 336)

ماده‌ی 412 قانون تجارت ایران شرایط ماهوی اعلام ورشکستگی را تعیین کرده است. مطابق این ماده ورشکستگی مختص تجار و شرکت‌های تجارتی بود و لذا در خصوص عدم شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی اتفاق نظر وجود داشت. چه، هیچ‌یک از اشخاص حقوقی عمومی "تاجر" و "شرکت تجارتی" محسوب نمی‌شدند. اما با تصویب قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1394 ش. تغییر مهمی از حیث دامنه‌ی شمول ورشکستگی نسبت به اشخاص رخ داد و شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. چه، مطابق ماده‌ی 15 این قانون «... تجار و اشخاص حقوقی ...، در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند». حال، با توجه به این که اطلاق ماده‌ی مذکور همه‌ی اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی، را دربرمی‌گیرد و امکان اعلام ورشکستگی همه‌ی اشخاص حقوقی عمومی با منطق حقوقی سازگار نیست، بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به این اشخاص پس از تصویب ماده‌ی مذکور واجد اهمیت ویژه‌ای است. بر اساس یافته‌های این مقاله، گرچه چاره‌ای جز تمسک به اطلاق ماده‌ی 15 مذکور به عنوان اصل وجود ندارد و اشخاص حقوقی عمومی اصولاً مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند، لکن این اطلاق در برخی از موارد قابل اعتماد نیست و در وضع حقوقی کنونی نمی‌توان به شمول مقررات ورشکستگی نسبت به دولت، مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها قائل شد. با این همه، شمول مقررات ورشکستگی نسبت به سایر اشخاص حقوقی عمومی قابل نقد است و اصلاح ماده‌ی 15 قانون مذکور ضروری به نظر می‌رسد.

خلاصه ماشینی:

"بر اساس یافتـه هـای ایـن مقالـه ، گرچـه چـارهای جـز تمسـک بـه اطـلاق مـادة ١٥ قـانون نحـوة اجـرای محکومیت های مالی به عنوان اصل وجود ندارد و اشخاص حقوق عمومی اصولا مشـمول مقررات ورشکستگی میشوند، این اطلاق در برخی از موارد قابل اعتماد نیست و در وضع حقوقی کنونی نیز نمیتوان به شمول مقررات ورشکستگی نسـبت بـه دولـت ، مؤسسـات دولتی و شهرداریها قائل شد. ثانیا، حال که مقنن با الحاق یک تبصره بـه مـادة ١٥ لایحـۀ نحـوة اجرای محکومیت های مالی «دولت ، شهرداری ها، مؤسسات عمومی غیردولتی و عام المنفعه » را از شمول مقررات اعسار و ورشکستگی خارج و اطلاق عبـارت «اشـخاص حقـوقی » را مقیـد کـرده است ، توسل به ابهام مصوبه ، به طور مطلق موجه به نظر نمی رسـد؛ زیـرا حـداقل تکلیـف عجـز از پرداخت شهرداری ها و دولت به موجب قانون در خصوص منع توقیف اموال منقـول و غیرمنقـول متعلق به شهرداری ها مصوب ١٣٦١ ش. تبصـرة ٢ ایـن مـاده نیـز شرکت هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره و شرکت دولتی شناخته شده انـد، شرکت دولتی تلقی کرده است و حسب مفاد تبصرة ٣ همان ماده احکام شـرکت هـای دولتـی بـر کلیۀ شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، نیز اعمال می شود. در توضیح این مطلـب مـی تـوان گفـت برخـی از مؤسسـات و نهادهـای عمـومی غیردولتـی و شرکت های دولتی ، با توجه به ملاک پیش گفته ، از اشخاص حقوق عمومی محسوب می شوند و انجام بخشی از اعمال حاکمیت دولت و حفظ نظم عمومی را بر عهـده دارنـد و لـذا اعـلام ورشکستگی این اشخاص حقوقی سبب اختلال است و با مصالح ملی سازگار نیست ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.