Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق حاکم بر اموال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (25 صفحه - از 337 تا 361)

نیروهای مسلح به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اعمال کننده حاکمیت، دارای جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می باشند؛ به نحوی که قانون اساسی اصولی چند را به این نهاد بسیار مهم اختصاص داده است. اما آنچه که معمولاً نادیده انگاشته می شود، بحث دارائی ها و اموال تحت تصرف این نیروهاست. در حقیقت از آن رو که نیروهای مسلح بخشی از دولت به مفهوم عام آن تلقی می شوند، به نظر می رسد که اموال تحت تصرف این نیروها نیز از حقوق و ساز و کاری همچون سایر اموال متعلق به دولت برخوردار است. اما با بررسی قوانین و مقررات مربوط به اموال تحت تصرف نیروهای مسلح، تفاوت میان قواعد حاکم بر اموال تحت تصرف این نیروها و سایر اموال اشخاص عمومی مشخص می­شود. در حقیقت ماهیت اَعمال نیروهای مسلح که همان اِعمال حاکمیت است، باعث گردیده تا بخش اعظم اموال تحت اختیار این نهادها، با توجه به حساسیت فعالیت ها، که لاجرم متفاوت از کارکرد سایر دستگاه های دولتی است، نظام حقوقی مخصوص به خود را دارا باشند

خلاصه ماشینی:

"اما به موجب مادة (١) این قانون ، هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی در وزارتخانـه هـا یـا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، همچنین شهرداری ها، بانک ها، دانشـگاه هـای دولتی و سازمان هایی که شمول قانون ثبت به آنها مسـتلزم ذکـر نـام باشـد، بـه اراضـی ، ابنیـه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسیلۀ دستگاه اجرایی یا از طـرف سـازمان برنامـه و بودجـه تأمین شده باشد، دستگاه اجرایی می تواند مورد نیاز رامستقیما یا به وسیلۀ هر سازمان خاصی که مقتضی بداند، بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملـک کنـد و مالـک نیـز تـوان ایستادگی در برابر خواست دولت را ندارد . حال ، پرسش این است کـه بـا توجـه بـه قـانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦ که در مواد ٤٩ به بعد به توقیف اموال پرداختـه اسـت ، اگـر در دعوایی هریک از نیروهای مسلح محکوم علیه واقع شود، تکلیف توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به آن نیرو چیست ؟ بر این اساس ، قانون نحوة پرداخت محکوم به دولـت و عـدم تـأمین و توقیـف امـوال دولتـی مصوب ١٣٦٥/٨/١٥ طی ماده واحده ای مقرر می دارد: «وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمـد و مخارج آنهادر بودجۀ کل کشور منظور می گردد، مکلف اند وجوه مربوط به محکوم بـه دولـت در مورداحکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجـه مصـوب سال های قبل منظور در قانون بودجۀ کل کشور و در صورت عدم وجود وعـدم امکـان تـأمین از محل های قانونی دیگر در بودجۀ سال بعد خود منظـور و پرداخـت نماینـد، اجـرای دادگسـتری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجازبه توقیف اموال منقـول و غیرمنقـول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجـۀ لازم را بـرای پرداخـت محکـوم بـه ندارنـد تـا ١."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.