چکیده:
با توجه به اینکه اصلی ترین تمایز بانکداری بدون ربا از بانکداری متعارف اجتناب از ربا است، این مقاله بر انطباق عملکرد نظام بانکی با معیار ممنوعیت ربا متمرکز است و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که عملکرد نظام بانکی در حدود سه دهه اخیر ابهامات و کاستی هایی را در اسلامی بودن نظام بانکی ایجاد کرده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و موازین شرعی و سنجش دوری یا نزدیکی عملکرد آن از معیار ممنوعیت ربا ضروری به نظر می رسد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات نظام بانکداری بدون ربا در شعب بانک تجارت مشهد ربوی است. روش تحقیق روش توصیفی و تحلیل محتوی است و با بکارگیری روش میدانی و ارسال سوالاتی به مراجع تقلید و فقیهان شیعه، شاخص های ممنوعیت ربا، برآورد می گردد. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده در شعب بانک تجارت مشهد مقدس در سال 1388-1389 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نمودند انتخاب شدند. گر چه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملا مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های ممنوعیت ربا نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد است.
خلاصه ماشینی:
"ج- نسبت قراردادهای جعاله که منابع حاصل صرف پرداخت بدهیها میشود به کل قراردادهای جعاله (کل قراردادها): قرارداد جعاله در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی کاربرد دارد (ماده 16 قانون عملیات بانکی بدون ربا) و عدم هزینه منابع حاصل از قرارداد جعاله در بخشهای مربوطه و پرداخت بدهیها از محل این منابع صورت عقد اسلامی پوششی برای انجام عملیات قرض با بهره قرار گرفته و قراردادهای جعاله ربوی میشوند.
پرسش 9: در صورت منفی بودن پاسخ سؤال فوق، آیا منابع حاصل را صرف پرداخت بدهیهای خود نمودید؟ جدول (9) (رجوع شود به تصویر صفحه) فاصله اطمینان برای نسبت قراردادهای جعاله که منابع حاصل صرف پرداخت بدهی میشود به کل قراردادهای جعاله عبارت است از: (رجوع شود به تصویر صفحه) د- نسبت قراردادهای مشارکت مدنی که منابع حاصل صرف پرداخت بدهیها میشود به کل قراردادهای مشارکت مدنی: پرسش 10: آیا سرمایه مشارکت مدنی را صرفا در تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی مورد نظر قرارداد، اختصاص دادید؟ جدول (10) (رجوع شود به تصویر صفحه) دادههای جدول شماره 10 نشان میدهد که 25 درصد دریافتکنندگان تسهیلات مشارکت مدنی منابع حاصل از قرارداد را صرفا به خرید کالای قابل قبول موضوع مشارکت مدنی اختصاص دادهاند و 75 درصد دیگر منابع حاصل را در غیر موضوع قرارداد مصرف نمودهاند."