چکیده:
محمد جعفر ی هرندی دانش آموخته حوزه و دانشگاه تهران با نوشتن کتاب جایگاه تشریع، شورا و بیعت در فقه و حقوق اسامی مدّعی شد ه اند که تشریع، عبارت است از وضع تکالیف الهی برای انسان که در محدوده پرستش خداوند متعال قرار دارد و مختص به اموری است که به آخرت مربوط می شود. خداوند پیامبران را مامور به دخالت در همه امور بشر نکرده است و در تاریخ هم پیامبران و جانشینان معصوم
پیامبران در تمام امور دخالت نکرد ه اند. بشر را در تصمیم سازی و تصمیم گیری در امور دنیا و مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن آزاد گذاشته اند؛ امّا دین داران به محدو دبودن دخالت دین در قراردادن تکالیف قانع نشده و به آن مقدار بسنده نکرد ه اند؛ برخاف خواستة دین آوران، پای تشریع را به همه مسائل مردم کشانده و در همه امور دخالت داده اند و عما آزادی های مردم سلب شد ه است.
دلیل ایشان بر آن که پیامبران در محدودة خاصی جعل تکلیف کرده اند اول، مشورت خواستن پیامبران از مردم است؛ درحالی که، در امور دینی، مشورت خواستن از مردم وجاهتی ندارد؛ چرا که باید در امور دینی براساس دستور عمل شود؛ دوّم، بیعت خواستن از مردم مطرح شد ه است؛ درحالیکه امور دینی نیاز به تصویب مردم ندارد. پس پیامبران با مشورت خواستن و تقاضای بیعت، امور دینی را از اموری که مردم در آن حوزه آزادند، جدا کرده اند و فهمانده اند که دین را » دین حداقلی « در همة حوزه ها جعل تکلیف نکرد ه است. ما برای نظریة ایشان اصطاح به کار برده و به بررسی و نقد کتاب و نظریه ایشان پرداخته ایم.
خلاصه ماشینی:
» (همـان ) آيـات مـورد اسـتناد ايشـان آيه هـاي ٧ سـورة حشـر، ١٧ سـورة هـود و ٥٦ و ٩٠ ســورة يوســف اســت کــه «از کار نيــک يادشــده و در محــدودة رســالت پيامبــران و شــرايع آنــان تعريــف نشده اســت »؛ درنتيجــه مــردم براســاس عقــل خودشــان آن را درک خواهنــد کــرد و بــه آن هــا عمــل خواهنــد نمــود و خــدا هــم آن را مي پذيـرد و راضـي خواهـد بـود و مي تـوان ايـن امـوري را کـه در حـوزة تشـريع قــرار ندارنــد بــه شــور و مشــورت گذاشــت ، هــر آن چــه کــه از محــدودة داوري مـردم خـارج اسـت در محـدودة ديـن قـرار دارد حتمـا بايـد چگونگـي انجـام يـا تـرک آن ازسـوي خـدا مقـرر شـود.
بـا نقـل قصـۀ خولـه دختـر ثعلبـه همسـر أوس بــن صامــت (رک : ابن کثيــر، ١٤٣٢: ٥٠/٥ و زمخشــري ، ١٤١٤: ٤٨٤/٤) گفته انــد: «در آن چــه مربــوط بــه شــريعت بــوده ، رســول خــدا تصميــم نمي گرفــت »؛ لــذا قســمتي از ســخنان و اعمــال رســول خــدا(ص ) را مربــوط بــه حــوزة شــريعت اســلام و قســمتي مربــوط بــه امــور شــخصي يــا اجتماعــي و مبتنــي بــر تدبيــر و انديشــۀ آن حضــرت يــا حاصــل مشــاوره و عقــل جمعــي يارانــش دانســته اند کــه چنيـن تصميماتـي ممکـن بـوده برخـلاف نظـر آن حضـرت هـم باشـد؛ امـا چـون حاصـل تصميـم جمـع بـوده بـدان عمـل مي کـرده و نقصانـي بـر مقـام رسـالت و پيامبــري وي وارد نمي ساخته اســت ؛ ولــي آن چــه بــه حــوزة ديــن مربــوط اســت و در حــوزة تشــريع قــرار دارد رأي مــردم نمي توانــد و نبايــد در آن دخيــل باشــد و شــور و مشــورت در آن جايگاهــي نــدارد.