چکیده:
سرمایه گذاری هایی که در قالب راه بردها و برنامه های توسعه صورت گرفته است آنچنان که باید نتیجه بخش نبوده است و این دلیلی برای رفتن به سوی الگوهای جدیدتری چون الگوهای توسعه پایدار و درون زا که قرابت بیشتری با عدالت اجتماعی دارند، می باشد. برای آغاز چنین تحولی، هدف ایجاد و ترکیب بهینه ای از نهادهای بازاری و نابازاری است. یا به زبان دیگر، کاهش نارسایی ها و ناقصی های بازاری و نابازاری. بدین جهت، نهادها و ترتیبات نهادی حوزه گسترده ای از خدمات را به وجود می آوردند و یا استفاده از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه را ممکن می سازند. در این راستا ، تحقیق به صورت روش کیفی انجام می گیرد. و به جهت رویکرد نهادی خود قصد دارد مناسبات نظام بازار را در گفتمان های ایران معاصر از طریق گفتمان انتقادی مورد بررسی قرار دهد. از این نظر طبق یافته های تحقیق می توان گفت گرچه با گسترش امکانات زیربنایی کشور از دوران رضاشاه و پس از آن، شرایط بازارهای ملی فراهم آمد، و گرچه با اصلاحات ارضی کارکردهای سنتی اقتصاد به نفع سازکار بازار فروپاشید اما هنوز در این دوره موانع جدی برای پیدایش بازارهای گسترده، شکل گیری و تشدید رقابت وجود دارد. حتی تحولات بعدی توزیع نیز چشم اندازهای امیدوار کننده ای پدیدار نکرده است. این مساله برای هر دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی صادق است.
خلاصه ماشینی:
بنابراین ورود نهاد به تحلیل موجب می شود سنگ بنای مناسبات بازار بر رابطه بشر با بشر تنظیم شود، نه رابطه انسان با کالا، یعنی آن چیزی که مورد پسند اقتصاددانان مرسوم بوده و تمام تحلیل های این رویکرد بر آن استوار است، در حالی که نهادها باعث می شوند که موضوع مورد مطالعه تغییر کند و به جای آنکه مطالعات اقتصادی بر هارمونی منافع و دست نامرئی استوار باشند، باید بر تضاد منافع و دست مرئی نهادها استوار باشند.
این دیدگاه برای ما پرسشی مطرح می کند: مناسبات بازار چگونه در بطن قالب های متفاوتی از رفتار اجتماعی و اقتصادی استقرار می یابد؟ در پاسخ آن می توان گفت، تاکید بر ماهیت قاعده مند کنش اقتصادی بر این فرض استوار است که مردم این قواعد را درونی می کنند و انتظارات شان از رفتار دیگران بر این اساس تنظیم می کنند و این انتظارات مشترک، در کنار قواعد صریح تری که در سازمان های اقتصادی وضع می شود در کنار مقررات قانونی قرار می گیرد که ثبات معاملات بازار را تضمین می کند، به علاوه روابط شخصی و شبکه های غیر رسمی نیز در کنار ساختارهای شرکتی و قراردادهای ارتباطی در جهت هماهنگ کردن کنش های اقتصادی عمل می کنند.
بلکه سیاست گذاری پیرامون یافتن شیوه هایی دور می زند که وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالا و خدماتی (مقررات و نهادهایی) که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سوی زندگی سالمتر و سعادتمند سوق دهد حیاتی است نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد و تحول بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع و تسهیل کننده روند توسعه باشد در این راستا، نظریات هایک و کامنز در نهاد گرایی و بحث های گرانوتر که حک شدگی را به نظریه نهادها مرتبط می کند، مورد تاکید قرار می گیرد .