چکیده:
جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه میباشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز میسازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرمانگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته مینماید. از آنجا که کشف جرایم سازمانیافته غالبا به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت میگیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمیشوند و این عدالت در خوشبینانهترین صورت در حق کارگزاران ردهپایین سازمان مجرمانه اعمال میشود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهرهگیری از یافتههای جرمشناسانه نوین، مبادرت به جرمانگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهرهگیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشا هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشا باشد، عملا هدف جرمانگاری پولشویی که شیوهای نوین در مبارزه با جرایم سازمانیافته بوده، رعایت نشده است و بدینصورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافتهایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمانیافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرمانگاری پولشویی نمودهایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کردهایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرمانگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشا میباشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرمانگاری پولشویی است.
خلاصه ماشینی:
پس از درک هدف اصلی از جرمانگاری پولشویی که همانا مقابله با جرایم سازمانیافته بوده و تبیین این امر که مقابله با این جرایم، منوط به استقلال جرم پولشویی از اثبات جرم منشأ است، ابتدا میزان در باب جایگاه نظری جرم پولشویی لازم به توضیح است که این جرم در گذشته تنها نسبت به عواید حاصل از معاملات مربوط به جرایم سازمانیافته به ویژه در حوزۀ قاچاق مواد مخدر اعمال میشد، لکن امروزه این مفهوم مجرمانه توسعه یافته و شامل عواید مربوط به هر گونه معاملات مرتبط با اعمال غیر قانونی میگردد.
در قوانین کشورهایی که مبدع عنوان مجرمانۀ پولشویی هستند و همچنین در کنوانسیونهای بینالمللی که شرح آن خواهد آمد، اصل برائت که یکی از اساسیترین تضمینات حفظ حقوق و آزادیهای فردی است، در جرمانگاری پولشویی رعایت نشده و این اصل جای خود را با فرض مجرمیت عوض کرده و این فرد مورد تعقیب است که باید بیگناهی خود را اثبات کند (آزمایش، 1395: 248)؛ چرا که اگر بنا باشد اصل برائت را در خصوص متهم به پولشویی جاری نماییم، این بدانمعناست که نظام قضایی باید ابتدا ثابت نماید که وجه موضوع پولشویی، حاصل از فعالیت مجرمانه بوده است و به عبارت دیگر اگر جرم منشأ ثابت نشود، اتهام پولشویی نیز معنایی نخواهد داشت.
همچنین در بند 7 از مادۀ 12 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافتۀ فراملی سال 2000 پالرمو 1 آمده است: کشورهای عضو میتوانند مقرر نمایند که مجرم باید منبع قانونی عواید مورد ادعای حاصل از جرم یا سایر اموال قابل مصادره را ارائه نماید به این شرط که این امر با اصول حقوقی داخلی آنها و نیز ماهیت دادرسی قضایی یا سایر دادرسیها انطباق داشته باشد.