خلاصه ماشینی:
وفیما یخص إیران فإن قضیة التشهیر تتمتع بخلفیة بارزة فی النظام الجزائی، کما تم تسویغها وإلزامها فی الفترة الراهنة فی القوانین الجزائیة الحدیثة ـ بما فیها قانون العقوبات الإسلامیة المصادق علیه عام 1392ش/ 2013م وقانون الإجراءات الجنائیة المصادق علیه عام 1392ش/ 2013مـ الأمر الذی تعد مصادیقه فی القانون الإیرانی کمثیله الأمیرکی، أحد مظاهر السیاسة الجزائیة الأمنیة.
نظرا إلی الترحیب الذی لاقاه هذا التأسیس فی المحاکم الجنائیة الدولیة خاصة فی المحکمة الجنائیة الدولیة فی یوغوسلافیا ورواندا، والوفود الخاصة بتیمور الشرقیة، والمحکمة الجنائیة الدولیة، فقد سلطت هذه المقالة الضوء علی السابقة القضائیة والوثائق الدولیة المتوفرة، وتناولت الآثار المترتبة علی تبنی هذا التأسیس وشروطه، بغیة استکشاف الجرائم المرتکبة وإثباتها.
وقورنت فی هذه الدراسة أدلة الموافقة علی المحاکمة الغیابیة وکیفیة إقامة هذا النوع من المحاکمة فی المحکمة الخاصة بلبنان بموازین حقوق الإنسان الدولیة، لیتضح بذلک مدی احترام حقوق المتهم الغائب فی عملیة الإجراءات الجنائیة.
تجریم کتمان الشهادة، وتحدیاته فی القانون الإیرانی ( جمال بیکی ( أستاذ مساعد بجامعة آزاد الإسلامیة، فرع مراغة تٶکد المصادر الفقهیة بما فیها القرآن الکریم والروایات الإسلامیة کتمان الشهادة، هذا وقد اقتصر التجریم فی القوانین الإیرانیة علی شهادة الزور (الشهادة الکاذبة) علی الرغم من اعتماد الشهادة باعتبارها أحد أهم الأدلة فی عملیة إثبات الجرائم.
لذلک رکزت هذه المقالة علی تقدیر ضرورة تجریم کتمان الشهادة فی إیران استنادا إلی المصادر الفقهیة والقوانین الوطنیة فی بعض البلدان باعتباره جریمة فی حق العدالة القضائیة.