چکیده:
حقوقدانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقتنامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوریهای بینالمللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقتنامه داوری را امضا ننمودهاند، مشاهده میشود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیلدهنده «نظریه استاپل در توسعهقلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سالها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوریهای بینالمللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.
Traditionally، lawyers believe that the arbitration agreement may not extend to the third parties by referring to the “privity of contract rule”. Actually in many international cases، there are various opinions about the extension of the arbitration to the persons who never signed the arbitration agreement and they are non-signatories. Estoppel rule as the main element of the “estoppel Doctrine on the extension of arbitration” is one of the most famous legal rules and regulations of the common law system، for years has appeared and illuminated in arbitration issues. Despite the importance of estoppel rule and its prevalence in international proceedings، there are no proper researches about the essence and effects of this rule. This comparative study on extension of arbitration agreement to the third parties with emphasis on the estoppel doctrine is one of the newest and practical issues may be the point of challenges between common law and statutory law legal systems.
خلاصه ماشینی:
"برخی نویسندگان، توسعه قلمرو داوری به وسیله اعمال قاعده استاپل را در موردی مجاز دانستهاند که شخصی با وجود عدم امضای موافقتنامه داوری، متعهد به شرکت در جریان داوری میشود که توسط اعضای دیگر یک گروه اقتصادی منعقد شده است، زیرا یک گروه اقتصادی در حالتی که تشکیل یک ماهیت حقوقی واحد را بدهد، در واقع جملگی اعضای تشکیلدهنده آن به عنوان یک پیکره کلی، ملتزم به قرارداد منعقده خواهند بود.
زیرا در این دعاوی است که به طور روزافزون، استناد به نظریات حقوقی و قواعد مؤید گسترش قلمرو داوری در نظام حقوق عرفی تحلیل شده و به تدریج، برخی اشخاص ثالث بهمثابه طرفین موافقتنامه داوری شناسایی شدهاند.
در واقع، طرفین یک قرارداد حاوی موافقتنامه داوری، با دخالت دادن اشخاص ثالث در تعهدات قراردادی و یا به جای طرح ایراد به ورود ثالث، انجام دفاع ماهوی در برابر ایشان، بر علیه حقوق و منافع خود اقدام نموده و وی را به عنوان یک طرف قراردادی پذیرفتهاند و همین امر موجب منع ایشان در ممانعت از ورود شخص ثالث موصوف به داوری است.
امروزه، با هرچه پیچیدهتر شدن تجارت و تعاملات بازرگانی، توجه به نظریاتی مانند توسعه قلمرو داوری به اشخاص ثالث با استناد به قاعده استاپل ضروری به نظر میرسد و از همین رو، قاعده استاپل، در عرصه داوریهایی که تحت حاکمیت نظام حقوقی عرفی انجام میپذیرد، رواج چشمگیری داشته و حتی در پارهای موارد، به داوریهای بینالمللی نیز تسری پیدا کرده است."