چکیده:
رابطه اختیار با قاعدة فلسفی جبر «علی و معلولی» یکی از مسائلی است که از مدتها پیش محل نزاع میان اندیشمندان اسـلامی، از حکمـا و متکلمان و اصولیان است . مشهور حکمای اسلامی اختیار را منافی با این قانون عقلی و ضروری نمیدانند، اما بیشتر متکلمـان آن را منـافی بـا اختیار دانسته اند. ازاین رو، قانون «جبر علی و معلولی» را باطل دانسته اند. برخی از اصولیان هم قایل به تفصیل در این قاعده شده و معتقدند که این قانون فقط در علل طبیعی و مادی جریان دارد و بر فواعل مختار جاری نمیگردد. با توجه به اینکه موضوع این مقاله مسـئله ای اسـت کـه باید در آن به آثار فیلسوفان و اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه مراجعه میشد، از حیث جمع آوری مطالب ، کتابخانـه ای و از حیـث روش، توصیفی ـ تحلیلی و از حیث هدف بنیادی است . این مقاله ضمن تبیین قانون فلسفی «جبر علی و معلولی» و اثبات آن، دیدگاه مخالفان و ادلـه آنان را تحلیل و بررسی کرده و برای رفع شبهه ناسازگاری ظاهری موجود میان اختیار و قانون عقلی «جبر علی و معلولی» یا «تـلازم علـی و معلولی» کوشیده است . با تامل در این اصل و قانون عقلی و تحلیل آن روشن میگردد که حق با مشهور حکماست کـه هـیچ معلـولی امکـان تخلف از علت تامه خود ندارد و با وجود علت تامه ، تحقق معلول، حتمی و قطعی است . این قانون عقلی استثنابردار نیسـت ، حتـی در خصـوص فواعل مختار. پذیرش آن هم هرگز مستلزم جبر نیست ، بلکه بعکس ، اگر این قانون را در خصوص فواعل مختار نپذیریم اختیار فاعل زیرسـوال میرود؛ زیرا تخلف فعل از اراده لازم میآید و این با علیت ارادة فاعل مختار برای وقوع فعل منافات دارد.
خلاصه ماشینی:
"ازاینرو، انکار آن مساوی با قبول «صدفه و اتفاق» است و تدقیق و تحلیل در اصل قانون «علی و معلولی»، قوانین دیگری بر آن متفرع میگردد که آنها نیز عقلی و ضروریاند؛ از جملة آنها قانون «تلازم علی و معلولی» یا «جبر علی و معلولی» است که حکایت از ضرورت وجود معلول هنگام وجود علت تامه دارد و بر اساس قاعدة «الشیء ما لم یجب لم یوجد»، معلول تا وقتی از ناحیة علت تامهاش ضرورت نیابد، موجود نمیشود، و این بدین معناست که وجوب معلول در ذات علتش موجود و نهفته است؛ و چون علت بر معلول رتبتا مقدم است، وجوب معلول بر وجودش تقدم پیدا میکند.
بنابراین، با تأمل و تحلیل در این اصل و قانون عقلی (ضرورت علی و معلولی) به دست میآید که حق با مشهور حکماست که هیچ معلولی و هیچ پدیدهای امکان تخلف از علت تامهاش ندارد، و با وجود علت تامه، تحقق و وقوع معلول حتمی و قطعی میگردد، و این قانون عقلی استثنابردار نیست، حتی دربارة فواعل مختار، و پذیرش آن هرگز مستلزم جبر نیست، بلکه اگر این قانون را دربارة فواعل مختار نپذیریم آزادی و اختیار فاعل زیر سؤال میرود؛ زیرا تخلف فعل از اراده لازم میآید و این با علیت ارادة فاعل مختار برای وقوع فعل منافات پیدا میکند."