چکیده:
حضور توأمان اصل استقلال و ماهیت ضمانتی ضمانتنامۀ بانکی، پدیدآور پرسشهای متعدد در مورد قواعد حقوقی حاکم بر ضمانتنامههای بانکی است. یکی از مسائل مطروحه در این خصوص، ناظر بر رجوع پس از پرداخت است. رجوع ضمانتخواه به دو شخص قابل تصور است: ذینفع و ضامن. چنانچه ذینفع، مطابق آنچه در قرارداد پایه گذشته است، محق به وصول وجه سند نبوده است، باید وجه دریافتی را مسترد کند. همچنین ضمانتخواه میتواند برای استرداد وجه به ضامن مراجعه کند. از آنجا که معمولاً ضامن پس از پرداخت ضمانتنامه، مطالبات خود را از حساب یا وثایق ضمانتخواه برداشت میکند، بحث رجوع ضمانتخواه به ضامن و شرایط تحقق آن دارای اهمیت و نتایج کاربردی است. رجوع ضمانتخواه به ضامن، در صورت عمل کردن برخلاف دستورهای ضمانتخواه یا پرداخت ناروای وجه ضمانتنامه به ذینفع میسر است. این مقاله، مبانی، شرایط و نحوۀ رجوع در موارد پیشگفته را با تأکید بر حقوق فرانسه توصیف و تحلیل میکند.
Simultaneous presence of principle of independence and surety nature of bank guarantee is reason of numerous questions about rules governing bank guarantees. One of the issues raised in this regard is recourse after payment. The applicant's recourse is conceivable to two parties: beneficiary and guarantor. If beneficiary is not entitled to receive the amount of guarantee in accordance with the basic contract, it must reimburse the amount received. The applicant can also refer to the guarantor for refunds. Since the guarantor usually withdraws its financial claims from applicant’s account after payment of guarantee, the applicant's recourse to guarantor and its conditions have consequential and practical results. The recourse of applicant to guarantor is possible in case of undue payment of guarantee or if guarantor acts in contravention of the applicant’s instructions. This article describes the basics, conditions, and ways of recourse in the foregoing with emphasis on French law.
خلاصه ماشینی:
در واقع ، در شرایطی که به استناد اصل استقلال ، بانک ضامن موظف به پرداخت وجه ضمانت نامه است ، این حق رجوع است که مانع می شود ذی نفع ، ضمانت نامه را بدون استحقاق مطالبه کند.
در این زمینه استدلال شده است که پرداخت مبلغ ضمانت نامه توسط بانک ضامن ، به حساب ضمانت خواه صورت می پذیرد و بنابراین درصورتی که چنین پرداختی ناروا باشد، ضمانت خواه می تواند مطابق قاعده ایفای ناروا برای استرداد مبلغ پرداختی به ذی نفع رجوع کند.
این قرارداد در کشور ما تابع ماده ١٠ قانون مدنی است و براساس آن ضامن متعهد می شود خدمتی را که دربرگیرنده اعطای اعتبار به مشتری نیز است ، به وی ارائه دهد و با تحقق شرایط مندرج در متن ضمانت نامه وجه آن را به ذی نفع بپردازد ( ,Simler 2008: 983; Simler, 2007: 90; Prüm, 1994: 49; Mattout, 2004: 228; Rives-Lange et Contamine- ١٢٥ :١٩٨٩ ,vrePiedelie ;١٣٦ :٢٠٠٨ ,vrePiedelie ;٧٨٦ :١٩٩٥ ,Raynaud).
بنابراین ، ضمانت نامه تعهد مستقل و شخصی بانک ضامن است و بر این اساس ضامن برای پرداخت وجه ضمانت نامه نیازی به اطلاع موضوع به ضمانت خواه ندارد و می تواند مطالبات خود را نیز از حساب وی کسر کند (٤٤٢ :١٩٩٥ ,Sabeh-Affaki ;١٦٦ :١٩٨٦ ,Vasseur).
Les garanties personnelles dans les opérations bancaires internationales en droit français, Thèse Paris XII 39.