چکیده:
ابلاغ را مأمور ابلاغ انجام میدهد، اگرچه او تنها مجری ابلاغ نیست و مصداق مجری ابلاغ به لحاظ تنوع در شیوة ابلاغ متفاوت است. یکی از اقسام ابلاغ، به خود شخص (واقعی) است و دیگری ابلاغ به اقامتگاه (قانونی) که با نفوذ فناوری اطلاعات، دگرگون شده است. ابلاغ سنتی نیز با چالشهایی مواجه است. رویکرد نظامهای حقوقی ایران و فرانسه با وجود همسانی، در ابلاغ الکترونیک متفاوت است. در ایران استفاده الزامی است و غیرقابل عدول و تحمیلی که به محض رؤیت، آثار ابلاغ واقعی را دارد. در فرانسه این نوع ابلاغ منوط به رضایت قبلی است و همچون ابلاغ به اقامتگاه است، مگر اینکه رؤیت در همان روز ارسال انجام گیرد. اثر سابقة ابلاغ نیز بهویژه در طرق شکایت میان دو کشور یکسان نیست؛ همچنین است بحث زبان ابلاغ.
Notification officers notify judicial acts but they are not mere administrators of notification; there is others that facilitates notification. Information and Communication Technology also developed in our society and affects vastly the ways of notification in legal system. In our country, electronic notification is obligatory but in French legal system it is a voluntary way. the effect of recent notification in attacks on judgment in two legal systems is not same as together. Also, the language of notification.
خلاصه ماشینی:
چه نمایندگی میان اینان برای ابلاغ است که نمی توان مسئولیت ابلاغ را به او داد؟ اگر این اشخاص با مخاطب ابلاغ تعارض منافع داشته باشند چه می شود؟ بهتر بود مقنن همچون قانون گذار فرانسوی به لزوم قبول آنان تصریح می کرد و به آنها حق رد می داد و مقرر می داشت که مأمور ابلاغ باید نوشته ای حاوی تاریخ حضور خود و مشخصات متقاضی و کسی که به او این ابلاغنامه تسلیم شده ، در محل الصاق کند (قسمت آخر ماده ٦٥٥ کد) تا زمینه رؤیت مخاطب باقی باشد.
اما، شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ٢٣/٢/١٣٩٦-٩٦٠٠٠٦٨ بدون کمترین توجه به عبارات مقنن در ماده ١٧٥ مرقوم ، چنین رأی می دهد: «با توجه به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ ٣/١١/٩٤ به فرجام خواه ابلاغ و مشارالیه دادخواست تجدیدنظرخواهی را در مورخه ٢/١١/١٣٩٤ تسلیم دفتر خدمات قضایی الکترونیک نموده است و در مورخه ٢٥/١١/١٣٩٤ ارجاع گردیده است ، طبق مواد ٢ و ٦ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه که به موجب قانون صورت گرفته است ، تجدیدنظرخواهی در موعد قانونی بوده است و اعتراض موجه است ».