چکیده:
از مهمترین مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت، بررسی نحوۀ محافظت از این حقوق است که شامل بررسی کارایی نظامهای ثبت زمین نیز میشود. از مباحث مهم این حوزه، مسئلۀ تخصیص زمین به مالک یا خریدار با حسن نیتاست. بر این اساس در کامنلا دو نظام رکورد و رجیستر برای حل مسئلۀ مذکور به چشم میخورد؛ تحت نظام رکورد در چنین مواقعی زمین به مالک واقعی داده میشود و در مقابل تحت نظام رجیستر این خریدار است که زمین را در اختیار میگیرد. از لحاظ اقتصادی برخورد نظام رجیستر با توجه به ترجیحات متفاوت مالک و خریدار با حسن نیت و نقش مثبت این نظام در تسهیل مبادلات، از کارایی بیشتری برخوردار است. در حقوق ایران به چنین مسئلهای مشابه نظام رکورد پاسخ داده میشود، اما مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک، با تعیین دفتر املاک بهعنوان مرجع اصلی تعیین مالک اراضی و بهتبع آن عدم پذیرش اسناد عادی میتواند تا حد زیادی کارایی نظام رجیستر را در پی داشته باشد.
Investigating the quality of protection of property rights, including efficiency of land registration system is one of the most important issues in Economic analysis of these rights. The allocation of land to the owner or possessor (the buyer in good faith) is one of the major issues in this domain. Accordingly , in common law the registration and record system for solving the problem there. In this situation according to record system, the land will be Assigned to owner instead in registration system the possessor wil be gived. From economic perspective encounter of registration system as for different utilities of owner and possessor and positive role in facilitate of exchanges is more efficient. In iranian law, this issue be responsed similar to record system. But article 22 of the law of deed and real estate registration with determination of registery as main reference in determination of owner and consequently rejection of private document can almost entail efficiency of registration system.
خلاصه ماشینی:
بدین منظور ابتدا به دو قاعده بنیادین که مبنای پاسخگویی نظام های حقوقی بدین پرسش را مشخص می کند، پرداخته و سپس به کارایی اقتصادی نظام های مختلف ثبتی در نظام کامن لا در این خصوص اشاره می شود و در پایان با استفاده از مباحث مطرح شده به پاسخ پرسش مذکور در حقوق ایران با عنایت به ماده ٢٢ قانون ثبت و رویه قضایی که حول آن شکل گرفته خواهیم پرداخت و خواهیم دید که آیا ماده مذکور از منطق اقتصادی برخوردار است یا خیر؟!
اما تحت قاعده مالک واقعی ، مالک می تواند با ارائه ادله ای که ادعای او را مبنی بر مالکیت ثابت نماید و نیز با اثبات این نکته که مال به صورت غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است ، مال را پس بگیرد (٢١٤ :٢٠٠٧ ,Miceli &Lueck ).
در حقوق ایران می توان گفت که براساس اصول مسلم فقهی و حقوقی در مسئله مذکور، پاسخی مشابه نظام رکورد قابل پیش بینی است ، اما ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک می تواند با منوط کردن نقل و انتقال اراضی به ثبت در دفتر املاک و نامعتبر دانستن اسناد عادی ، به مشتریان این اطمینان را بدهد که می توانند با اطمینان به دفتر املاک به پشتیبانی قانون از خود در صورت احراز مالکیت مدعی نیز امیدوار باشند که این امر می تواند اهداف مطلوب اقتصادی را که در نظام رجیستر بدان اشاره شد، تا حد زیادی تأمین کند.