چکیده:
برخورداری از یک دادرسی منصفانه از جمله حقوق اولیه بشر بوده که در اسناد بین المللی حقوق بشر به
آن اشاره شده است. نظامهای حقوق داخلی نیز به نوبه خود مجموعه اصول و مقرراتی را برای برقراری
دادرسی عادلانه برقرار داشتهاند. اصول حاکم بر دادرسی عادلانه مجموعه اصول و مقرراتی است که
تضمین کننده حقوق متهم میباشد. این اصول تضمین کننده آن چیزی است که از آن تحت عنوان
دادرسی عادلانه یا دادرسی منصفانه یاد میشود. حقوق متهم در نظام قانون گذاری اسلامی که بر مبنای
اصل کرامت انسانی، اصل عدالت و امنیت قضایی پایه ریزی شده، عبارت است از: مجموع احکام و
اصول شرعی از ناحیهی شارع مقدس که مفسده ای را از کسی که فعل یا ترک فعل حرام مستوجب
مجازات به او نسبت داده شده، دفع میکند و یا این که مصلحتی را متوجه او میسازد. در این راستا
پژوهش حاضر با هدف بررسی آیین دادرسی کیفری در تحقق دادرسی منصفانه با استفاده از روش
کتابخانه ای- اسنادی و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است.
خلاصه ماشینی:
در کشور ما به رغم وجود اصل ١٣٤ قانون اساسي، بدان معنا که برخي از نويسندگان گفته اند: «مقررات تشکيل محاکم ، استخدام ، نصب و عزل قضات ، تخلفات و تعقيب انتظامي قاضي و دادرسي به کيفيتي تدوين گرديده ، که ، در صورت اجراي دقيق آنها، بي طرفي قاضي و تا حدود زيادي استقلال او تضمين گردد» (شمس ؛١٣٨١، ص ١٢٦، ش ٢٢٣) ولي، به نظر ميرسد تضمين شايسته ي اجراي اين حقوق جز با وجود نهادهايي همچون دادگاه قانون اساسي و دادگاه هاي فراسرزميني همچون دادگاه حقوق بشر اروپايي، ممکن نيست ؛ چه ، در وهله ي نخست به دليل ضعف تشکيلات قضايي کشور در اجراي عدالت و بي پناهي اربابان رجوع در محاکم و کاستيهاي مسلط و فائق بر جريان امور، دادگاه ها وقت مناسب براي بررسي و توجه به حقوقي همچون حق دستيابي عادلانه به محکمه را ندارد، و از سوي ديگر، اين نقاط ضعف موجب گرديده است ديوان عالي کشور که مطابق قانون پاسدار اجراي قانون در تشکيلات قضايي است ، به دليل اعطاي صلاحيت هاي به دور از شأن به او-از جمله رسيدگيهاي ماهوي در شعب تشخيص موضوع ماده ي ١٨ اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٨٢- تاکنون فرصتي، حتي اندک، براي صدور راي درباره ي حق دستيابي به محکمه ي مستقل و بي طرف نيافته است .