چکیده:
شهادت یکی راه های اثبات ادعا است که از دیر باز در تمام ادیان و کشورها مورد توجه قرار گرفته است و
شاید بگوییم ارتباطی به دین و مذهب خاصی هم ندارد و تنها بینه ای است که در تمام کشورها به صورت
مستقیم پذیرفته شده است. با توجه به معیار شهادت و شرایط موجود جهت اخذ شهادت از شاهد مسائل
بسیاری مطرح گردیده است که میتوان گفت از اینم جهت در مورد شهادت نظریات بسیاری در قوانین و
حقوق مختلف کشورها وجود دارد. امروزه در اکثر کشورها شهادت امری است مهم و حائز اهمیت در
زمینه اثبات جرم و بسیاری وقایعی که در زمینه ی قانون شکنی رخ میدهد. با نظر به تعریف شهادت در
کشورهای اسلامی آنطور که پیداست شرایط و سمع شهادت بر طبق آموزه های قرآنی مورد نظر قرار
میگیرد تغریبا شرایط استماع شهادت نیز در این کشورها نزدیک به هم است اما در مبحث اعتبار شهادت
بسی جای سخن هست به ویژه اعتبار تعداد شاهد اما آنچه که امروزه مشخص است تعداد شاهد زیاد ملاک
امر قرار نمیگیرد و بیشتر همان ماهیت خود امر شهادت مورد توجه است با این حال مقاله کنونی در پی
بررسی اعتبار شاهد واحد با مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و مصر است.
خلاصه ماشینی:
٢-٢-١- بلوغ علماي شيعه و سني به اتفاق شهادت غير مميز را مردود دانسته اند، ولي درباره شهادت طفل مميز، بين علما اختلاف است که دليل اختلاف نظر چند روايت است که موجب برداشتهاي مختلفي شده است به طور کلي درباره پذيرش شهادت طفل مميز، هشت قول وجود دارد: الف : شهادت اطفال مميز فقط در قصاص و جراحات پذيرفته است به شرط اين که اطفال ده ساله باشند و بعد از حادثه تا اداي شهادت ، متفرق نشده باشند و اجتماعشان بر امر مباح باشد (علامه حلي، بيتا، ص ٢٠٧) ب : شهادت اطفال مييز فقط در قتل و جراحات سر و صورت پذيرفته است ، مشروط به دو شرط : ١- عدم تناقض گويي در شهادت مطالعه ي تطبيقي اعتبار شاهد واحد در اثبات جرم در حقوق ايران و مصر / ١٧٩ ٢- اطفال ، همه به يک نحوه شهادت دهند (براج طراولسي، بيتا، ص ١٣٦) ج : بنابر مسئله ي پيشين شهادت اطفال مميز فقط در جراحات سر و صورت پذيرفته ميشود و هر گاه گفتارشان چندگانه باشد، گفته اول آنان معتبر است (علم الهدي، بي تا، ص ٤٣) د: شهادت اطفال مميز فقط در جراحات پذيرفته است مشروط به اين که اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند و درباره مشهود به بر کار حرامي گرد هم نيامده باشند (همان ، ١٠٩) شهيد اول نيز همين نظر را دارد و در الدروس الشرعيه يک شرط را بيان نموده است و آن اين که فقط به گونه اول اطفال اعتنا مي کنيم (در صورت حصول تعدد گفتارشان ) اما در اللمعه الدمشقيه دو شرط را ذکر نموده اند که اجتماع آنها بر امر مباح و پراکنده نشدنشان بعد از شهادت است .