چکیده:
سازماندهی حقوق و تعهدات متقابل فرد و جامعه از مهمترین بسترهای فکری
فیلسوفان سیاسی بوده است. شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی بر بنیان
حقیقت استوار است. بنیادهای معرفتی حقایق سیاسی توسط قوة عاقله انسان
درک میگردد و شریعت در تفصیل آن میتواند به فلسفه سیاسی کمک نماید.
جامعه، محیط تربیتی است که میکوشد با فضیلت مندنمودن شهروندان سعادت
آنها را تامین نماید. فضیلت، عنصر بنیادین در شهروندی از نظر فلسفه سیاسی
اسلامی است. فصیلت ریشه در حقیقت دارد و میکوشد سعادتمندشدن شهروند
را میسر سازد. ویژگی بارز شهر/مدینه در فلسفه سیاسی اسلامی فاضلهبودن است
وهدف از آن رساندن شهروندان به خیر دو جهان است. مدینة فاضله حامعهای
است که اعضای آن را کسانی تشکیل میدهند که میخواهند به فضیلت نائل
شوند. حقیقت، فضیلت و سعادت به ترتیب بهعنوان مبداء اصل بنیادین و مقصد
شهروندی است که حد و حدود اصول شهروندی چون عدالت، آزادی، برابری
و مشارکت سیاسی را بهعنوان حقوق و تعهدات متقابل فرد و جامعه مشخص
مینماید. عدالت در نظام شهروندی چینش درست دیگر مژلفهها را مشخص
مینماید و با مبناقراردادن فضیلت شهروندء میزان آزادی شهروند را مشخص میکند. برایری، رابطه عمیقی با اصل عدالت دارد و برابری عادلانه در فلسفه
سیاسی اسلامی مطلوبیت دارد. مشارکت سیاسی، مطلق و رها نیست و فضیلت،
حدود مشارکت سیاسی را مشخص مینماید. شهروندی در فلسفه سیاسی
اسلامی، در گسترههای تعریفشده در فلسفههای کلاسیک و مدرن نمیگنجد
و بر این اساس متعلق به ملت و سرزمین خاصی نیست و گسترهای جهانشمول
دارد.
خلاصه ماشینی:
"اصول حاکم بر تعهدات فرد و جامعه کداماند؟ پاسخی که این مقاله بهعنوان فرضیه بدان میپردازد و به اجمال هر 3 سؤال را در برمیگیرد چنین است: «در فلسفه سیاسی اسلامی شهروندی ریشه در حاکمیت الهی دارد که بنیادی فراتر از طبیعت و قرارداد اجتماعی است.
بر اساس 4 فضیلت حکمت، عدالت، شجاعت و اعتدال است که ارسطو میان شهروند خوب و شهروند بد تمایز قائل میشود (همان)به دنبال چنین اندیشهای از وجود قوانین طبیعی، پس از وی پیروان مکتب فلسفی او تبیین نمودند که حقایق و قوانینی در متن طبیعت وجود دارد که تخطی از آن برای انسان جایز نیست چه آنکه تخطی از چنین قوانینی در نهایت منجر به فساد جامعه انسانی و تباهی آن میگردد.
بر این اساس فضیلتگرایان نتیجه میگیرند که حقوق و تعهدات دولت و شهروند را نمیشود بهطور کامل به خواست شهروند و انجام قرارداد با دیگر شهروندان واگذار نمود، بلکه لازم است در این میان به دلیل تبعات منفیای که چنین نگرشی به دنبال دارد، به سنتها و عرف جامعه نیز بهای لازم داده شود و خواستهها و امیال شهروند درون سنت، آداب و عرف جامعه، محدود گردد.
چنین محیطی ایجاب میکند که مبنای حقوق و ازجمله مبنای تعهدات متقابل شهروند و جامعه سیاسی، فراتر از خواستههای مادی فرد باشد، بلکه باید این ارزشهای حقوقی ریشه در سنتها و ارزشهای واقعی و نفسالامری داشته باشد که از سوی یک مقام کاملا آگاه به سعادت و شقاوت انسان ایجاد یا اعتبار گردیده است (مصباح، 1377: ص91)."