چکیده:
امروزه با توسعه ابزار الکترونیکی می توان به سادگی مبادرت به انجام تجارت نمود و فعالیت های متفاوت و گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی سهام، طراحی و مهندسی و فروش کالا و خدمات را انجام داد. تجارت الکترونیکی باعث شده تا قراردادهای الکترونیکی نیز به نوبه خود از اهمیّت ویژه ای برخوردار شوند. در صورت تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد بین طرفین و با احراز شرایط خاص می توان به داده های مربوط دست پیدا کرد و آنرا معادل ایجاب و قبول در قراردادهای تجاری به روش سنتی دانست، در این پژوهش، مفهوم، ارکان، شرایط صحت و سابقه قراردادهای الکترونیکی با مراجعه به قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(1980) و قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (1996) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) و قانون قراردادها و قانون فناوری اطلاعات هندوستان بررسی شده است نتایج حاصل از این پژوهش که به روش توصیف و مقایسهای انجام شده نشان می دهد که ماهیت و شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری یاد شده حقوق ایران و هندوستان عمدتاً یکسان است.
خلاصه ماشینی:
com تاريخ دريافت : ٩٦/٣/١٤ تاريخ پذيرش :٩٦/١٢/٢٨ ١-مقدمه در عصر حاضر و با ظهور پديده رايانه و تبادل اطلاعات در گستره جهاني و نيز پيشرفت روزافزون تجارت اکترونيک عملا بسياري از کشورها در امور تجاري به ناچار از حوزه سنتي به الکترونيکي وارد شده و با تصويب قوانين تجارت الکترونيکي در عرصه بين المللي نظير قانون نمونه آنسيترال مصوب ١٩٩٦ و ساير قوانين مشابه يا آنرا پذيرفته و يا با تصويب قوانين مشابه به اهداف تجاري تجارت جهاني نزديک شده اند چه اينکه قراردادهاي الکترونيکي داراي ويژگي هاي خاصي هستند به عنوان مثال قراردادهاي مذکور ميتوانند به صورت داده پيام در رايانه شخصي هر يک از طرفين قرارداد ايجاد گردند اما اين وضعيت برخلاف قراردادهاي سنتي است به عبارت ديگر در قراردادهاي سنتي چه در اعلام اراده مکتوب و چه به صورت شفاهي آنچه که طرفين بر آن توافق مينمايند همزمان با ايجاد ماهيت حقوقي شکل مي گيرد اما همزماني اعلام اراده و ايجاد ماهيت حقوقي در ايجاد قراردادهاي الکترونيکي محل بحث است ميباشد، زيرا ممکن است شخص با اعلام اراده خود صرفا يک داده پيام را در رايانه خود ايجاد نمايد ليکن هرگز داده پيام مذکور را از اصل ساز و رايانه شخصي ارسال ننمايد و يا چنانچه ارسال شود طرف قرارداد آن را دريافت نکند در اينجا تکليف چيست ؟ در اينگونه موارد بايستي به قانون خاص تجارت الکترونيک و در صورت نبود احکام خاص به احکام عام موجود در ساير قوانين مراجعه گردد.