چکیده:
مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره برداری و تصرف در آن باز می دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت میباشد. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.
خلاصه ماشینی:
"در شرکت اختیاری شرکاء باید واجد اهلیت باشند و شرایط اساسی عقد (موضوع ماده 190 قانون مدنی) الزاما باید رعایت گردد، عدم اهلیت شریک موجب بطلان عقد شده و اگر در نتیجه عقد باطل مال یا آورده شرکاء ممزوج شود به نحوی که قابل تمیز و تفکیک نباشد سبب اشاعه عقد نبوده بلکه اشاعه قهری است تصرف در مال مشاع نیاز به اذن ولی یا قیم محجور دارد و در صورت عدم امتزاج هریک مالک مال خود میباشند.
دکتر امامی میگوید: «هیچ یک از شرکاء طبق ماده 581 نمیتواند بدون اجازه شرکاء دیگر در مال مشترک تصرف نماید زیرا تصرف هریک در سهم مشاع خود، موجب تصرف او در سهم دیگران خواهد بود و بدون اذن شرکاء تجاوز به حقوق آنان میباشد در این مورد فرقی نمینماید که تصرف شریک برای اداره مال مشترک باشد یا انتفاع از آن منظور از تصرف شریک در ماده مذکور تصرف مادی از قبیل سکونت در خانه، تعمیر، تخریب و امثال آن میباشد».
بند دوم : آثار اعمال حقوقی نسبت به منتقل الیه اگر بعضی از موضوع عقد، متعلق حق غیر درآید مشتری یا به عبارت بهتر منتقل الیه میتواند به موجب ماده 441 قانون مدنی نسبت به قسمتی که عقد صحیحا واقع شده را قبول کند یا به خیار تبعیض صفقه معامله را نسبت به مقدار صحیح فسخ نماید، مشروط بر اینکه هنگام معامله به مستحق للغیر بودن مال جاهل باشد ماده 443 (ق."