چکیده:
یکی از مهمترین تصمیماتی که در پرونده کیفری گرفته می شود قرار تامین کیفری است که نسبت به متهم اعمال می شود.انتخاب نوع قرار تامین نیز به قاضی پرونده واگذار شده است که باید با رعایت تناسب بین قرار و اوضاع پرونده مانند وضعیت تحقیقات مقدماتی و دسترسی به متهمان و دلایل ارتکاب جرم یکی از انواع قرارهای تامین برای متهم انتخاب شود. اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که بازنمایی رسانه ای جرایم می تواند برنوع قرار تامین تاثیرگذار باشد. مرحله تعیین و اجرای مجازات در پرونده های کیفری با توجه به اینکه نتایج رسیدگی را در افکار عمومی با مجازات می سنجند ، دارای اهمیت خاصی است. در مرحله قانون گذاری به عنوان ، نخستین قسمت از سیاست جنایی این تاثیر پذیری در غالب تصویب قوانین و پیش بینی مجازات ها مطابق با خواسته های مردم نمود پیدا می کند و این مصوبه ها با سرعت زیاد در دستور کار دستگاه قانونگذاری قرار گرفته و با توجه به گرایش شدید افکار عمومی به سزاگرایی ، دارای درجه بالای خصوصیت های تنبیهی مجازات هستند که تداوم این امر به کیفر گرایی در دستگاه قانونگذاری منجرخواهد شد .تاثیر رسانه ای شده جرم بر مرحله اعمال مجازات در پاسخ به افکار عمومی به صورت اعمال نمایشی و در ملاء عام مجازات و استفاده نکردن از تدابیر جایگزین که دارای پشتوانه کارشناسی هستند نمود پیدا می کند.
خلاصه ماشینی:
"نکاتی که در خصوص این ماده قابل ذکر می باشد این است که اولا این ماده در فصل کلیات آمده، یعنی شمول ماده که نظریه رکن بودن یا وحدت مدیران شرکت ها را پذیرفته است برخلاف لایحه قانون تجارت 1347 و قانون تجارت 1311، فقط در مورد شرکت های سهامی نیست بلکه همه ی انواع شرکت های ذکر گردیده در لایحه مذکور را شامل می شود، ثانیا در این ماده استثناء ( اختیاراتی که در صلاحیت مجامع عمومی است ) اندکی متفاوت تر از ماده 118 لایحه 1347، بدین صورت که در ماده 208 لایحه، به ذکر مجمع عمومی عادی و فوق العاده بسنده شده، در حالی که در ماده 118 لایحه 1347 شمول ماده، کلیه مجامع عمومی اعم از موسس، عادی و فوق العاده را در بر می گیرد، ثالثا در این ماده عبارت موضوع شرکت برخلاف ماده 118 لایحه 1347 ذکر نگردیده، که خود موید این نظر است که موضوع شرکت استثناء نظریه رکنیت نیست، رابعا قانون گذار در ماده 208 لایحه مقرر داشته که محدود کردن اختیارات مدیران در برابر اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نیست، در حالی که در ماده 118 اشخاص ثالث بدون هیچ قیدی ذکر گردیده است، بنابراین به موجب ماده 208 لایحه، اگر شخص ثالث از محدود بودن اختیارات مدیر یا مدیران شرکت در اساسنامه یا مصوبات مجامع آگاه باشد، دیگر نمی تواند به مقررات این ماده در برابر شرکت استناد کند و شرکت را مسئول بداند، نکته قابل توجه دیگر اینکه، در حقوق کشور های اروپایی از جمله انگلیس، اشخاص ثالث را با قید با حسن نیت در مواد قانونی ذکر کرده اند نه با قید ناآگاه و از طرف دیگر در ماده 40 قانون شرکت های انگلیس آمده است که حتی اگر اشخاص ثالث از محدود بودن اختیارات مدیران آگاه باشند، هم چنان شرکت مسئولیت دارد نه مدیران ."