چکیده:
موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهمترین ارکان همکاریهای صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغههای راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاریها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، تسهیم منافع و ریسکها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهمترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایدههایی را برای تغییر و بهبود در آنها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبهها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافتهایی برای بهبود ارایه گردید.
خلاصه ماشینی:
برای تنظیم روابط مالی و معاملاتی طیف گسترده ای از قوانین وجود دارند که در سه سطح قابل تقسیم بندی هستند: • قوانین مادر (قانون اساسی - سیاست های کلان ) • قوانین موضوعه (قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات دولت ) • آیین نامه های داخلی ، بخش نامه و دستورالعمل های داخلی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ارتقای این بستر حقوقی و به ویژه متناسب سازی قوانین مالی و معاملاتی با کارکردهای مورد نیاز برای تعامل اثربخش هسته با شبکه ، مهم ترین گام در پیاده سازی راهبرد هسته - شبکه می باشد و در این مسیر ارتقاء، باید همواره بین هزینه تحمیل شده توسط این قوانین و منافع حاصل از آن ها یک توازن منطقی وجود داشته باشد.
در این ارتباط ، برخی از مهم ترین پیشنهادهای راهنمای ارایه شده به شرح زیر می باشند: • بسیاری از قوانین موجود صنایع دفاعی متناسب معاملات در سطوح ١و٢ ارتباطی با تامین کنندگان می باشند(خرید کالاهای معمولی از بازار)؛ لیکن ، با تغییر پارادایم ها در صنایع دفاعی موج چهارم ، یعنی وجود ظرفیت های صنعتی و تحقیقاتی گسترده در سطح ملی و افزایش تقاضای نیروها برای محصولات با فناوری پیشرفته و دوره عمر کوتاه از صنایع دفاعی و ضرورت کاهش زمان خلق ایده تا محصول و کاهش هزینه ها، کار با شبکه همکاران را در سطوح بالاتر همکاری (همکاری های بلندمدت ، ٣ ؛ شراکت ، ٤ ؛ پیمان راهبردی یا سرمایه گذاری مشترک ، ٥) ایجاب نموده است .