خلاصه ماشینی:
"4-یکی از علل اصلی اشتباه رویه قضایی ایران و محکومیت مستقیم صندوق در پرونده کیفری عبارت از تصور وحدت ماهیت"دیه"و "خسارت بدنی"موضوع ماده 10 قانون 1347 میباشد،بیگمان دیه دارای جنبه جزایی نیز میباشد و به هر حال نوعی مجازات برشمرده شده است(هر چند ماهیت حقوقی نیز دارد و در حقیقت آثار هر یک را در خود جمع نموده)لیکن خسارت پرداختنی از سوی صندوق،هرگز به معنای دیه یا هر نهاد کیفری مشابه به آن نیست بلکه نوعی جبران زیان و در حقیقت از آثار "دولت با رفاه اجتماعی و تضمین اجتماعی" میباشد و فلسفه آن همچنانکه گفته شد اعاده وضع به زیاندیدگان و کمک به انها در جبران صدمات و زیانهای وارده است و حتی قابل مقایسه با مسئولیت مدنی نمیباشد زیرا بنا به فرض مسئول حادثه شخص دیگری است و صندوق با پرداخت خسارت،قائم مقام زیان دیده در رجوع به مسئول میگردد.
"آیا تعیین سقف تعهدات صندوق از سوی هیات وزیرانی که در آخرین مصوبه خود(شماره 22780/ت 29985 ه مورخ 22/7/83 روزنامه رسمی شماره 17375 مورخه 29/7/83)معادل هشتاد میلیون ریال مقرر شد،قانونی است؟تصور عدهای این است که با توجه به عموم ماده 10 و اطلاق آن نسبت به"جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث"یا"جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمه نامه"و ماده 6 قانون مذکور که پرداخت کلیه خسارات را مقرر داشته و در مورد دخالت صندوق،در حقیقت جانشینی صندوق را به جای بیمهگر مقرر کردهاند،محدودیت پرداخت خسارت فاقد وجاهت است و صندوق مکلف به جبران کامل زیان ورد میباشد و چون مطابق اصل 170 قانون اساسی،آئین نامه خلاف قانون قابل اجرا در دادگاه نیست لذا این محدودیت از سوی دادگاهها قابل ترتیب اثر نخواهد بود."