چکیده:
وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود . دراین مقاله مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید.
خلاصه ماشینی:
"بند چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق پس از چندی که از تصویب قانون اساسی سپری شد ، قانونگذار با تصویب ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 در واقع اصل 166 و 167 را با یکدیگر ترکیب و بعد کیفری به آن بخشید ، عبارت ماده چنین بود:« احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده ومستند به مواد قانونی واصولی باشد که براساس آن حکم صادره شده است ، دادگاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقضی یا اجمال یا تعارضی قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات ودعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
نتیجه گیری دقت و امعان نظر قانونگذار در اصل یکصد وشصت و هفتم قانون اساسی در رسیدگی به دعاوی و الزام قضات به فصل خصومت و صدور رای ، امری پسندیده و قابل ستایش می باشد ، اما وسعت بهره گیری از مصادری چون منابع فقهی و فتاوی معتبردر صدور احکام آن هم بدون حدوحصر مشخصی تا حدودی جایگاه اصلی اصل فوق را در صدور احکام کیفری تحت الشعاع قرار داده است ، اصل جایز نبودن امتناع از رسیدگی به دعاوی و احقاق حق ،در صورتی در امور کیفری تجلی می یابد که مقنن قضات محاکم را ملزم به رسیدگی به دعاوی براساس معیار قانونی مشخص نماید و قاضی نیز بر اساس نصوص منجز و صریح رسیدگی نماید."