چکیده:
یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را میتوان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه
مسئولیت غیرقراردادی مورد بحث قرار میگیرد. نظر به اینکه خسارات مذکور از توابع دادرسی می-
باشد در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با
تاکید بر رویهی قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص دادهایم بر کسی پوشیده نیست چه
آنکه رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی مستلزم صرف هزینههای مختلفی است که تا حدودی
اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده که این هزینهها در قالب خسارات دادرسی
قابل بحث است. با توجه به مادهی 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از
جمله هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل و هزینههایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم میباشد را
ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این
حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید.
تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی
قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار میگیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از
عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره
کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعا به عنوان ارکان
سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست میآید که مطالبه خسارات دادرسی در
دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح میشود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به
طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.
One of the examples of civil liability could be considered to be damages, which
is often discussed in the area of non-contractual liability. Given that the
damages are from the functions of the hearing, in the laws of. D M Materials
are dedicated to it. The procedure for dealing with damages with emphasis on
the judicial procedure that we have assigned to our title is unobtrusive to
anyone, because the processing of claims in judiciary requires a variety of costs
that are, to a certain extent, the principle of being free. Judges in Islam are
subject to debate that these costs can be debated in the form of damages.
According to Article 515of the Criminal Code. Ah D M Claiming the right to
claim damages arising from the proceedings, including the costs of the
proceedings and the right of the attorney, and the costs necessary to prove the
dispute or defense, while filing the main application or proceeding, or
independently of the defendant, and There is also a right for the defendant to
claim damages if the claimant is unlawful. Approving Article 515of the CG. Ah
D M It is a follow-up to the precedent that is explored in this paper by
exploring the progressive stance of the legislature and judicial process. In
reviewing the judicial process from the judiciary, including the Supreme Court,
the unanimity of the Supreme Court of the Supreme Court, the advisory
opinions of the General Directorate for Legal Affairs and the drafting of the
judiciary, and, finally, the judges' views, which are collectively known as the
pillars of the judicial process of the country. , It is concluded that the claim for
damages in the court in which the main petition is raised, but if, after the
issuance of the verdict is definitive and independently raised, it should be
raised in the court of residence
خلاصه ماشینی:
(مهاجری، 1393، 664) طبق بند 17 ماده 3 قانون فوق¬الذکر، هزینه تطبیق اوراق با اصل آن¬ها در دفاتر دادگاه¬ها و در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد پنج هزار ریال می¬باشد که به صورت تمبر الصاق و ابطال می¬شود.
» نظریه مشورتی شماره 3023/7 مورخ 15/5/1390 مقرر می¬دارد: «دعاوی راجع به حفظ بیت¬المال تنها شامل دعاوی می¬شود که به منظور حفظ بیت-المال در واکنش به تجاوز و دست¬اندازی به آن طرح شود که مصداق آن دست¬اندازی به اراضی عمومی است که در متن بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 90 کل کشور به طور ویژه از آن یاد شده است از این نظریه به دست می¬آید که دعاویی که از سوی دستگاه¬های دولتی و عمومی برای اجرای تعهدات و مطالبه دیون طرح می¬شود به کلی از شمول ماده مزبور خارج است و دعاویی که به ادعای غصب اموال عمومی طرح می¬شود به طور حتم مشمول این ماده است و چون اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و دعاوی خاصی از آن استثنا شده است در مقام تردید، باید هزینه دادرسی پرداخت شود.
نتیجه گیری سوألی که در این قسمت مطرح می¬شود آن است که آیا خسارات دادرسی در مفهوم خاص خود که در مواد 515 به بعد قانون آدم بیان شده است در رسیدگی توسط داور امکان مطالبه دارد یا خیر؟ پاسخ سوأل مذکور مستلزم پاسخ به سوألات دیگری است و آن سوألات عبارت¬اند از: آیا داور ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی می¬باشد؟ آیا طرفین در شرط داوری با موافقتنامه داوری می¬توانند لزوم تبعیت داور از مقررات قانون آدم را قید نمایند؟ در صورتی که این لزوم تبعیت، در قراداد قید گردید آیا می¬توان گفت که در این صورت مقررات راجع به مطالبه خسارات دادرسی من¬جمله خسارات دادرسی از جانب داور الزام¬آور است یا خیر؟ در پاسخ به سوأل اول ماده 447 ق.