چکیده:
تحدید قدرت دولت و بهتبع آن حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان، از دغدغههای مهم حقوق عمومی بهویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت بهمثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظامهای حقوقی پا به عرصۀ گذاشته است. علیرغم این دغدغه، نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت قضایی مستثنا ساختهاند. بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند بهصورت تطبیقی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارتناپذیر قضایی دو نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی چیست؟ چه اعمالی و چرا از نظارت مراجع قضایی در هر نظام خارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است؟ در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است....». بهعلاوه آنکه در آن نظام غیر از اصل 89 و کلیت اصل 71 حکم دیگری در مورد صلاحیت قضایی وجود ندارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، علیرغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهای متعدد ذیل قوۀ مجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قضایی خارج مانده است.
limitation on state power and protecting the rights and freedoms of citizens، are the major concerns of public law، in particular constitutional and administrative law. In this regard، the establishment of judicial review of the government's actions as a mechanism to prevent its arbitrariness was established. However، despite these concerns، in different legal systems، including constitutional and legal system of the Islamic Republic of Iran some governments- for some reasons- have been an excluded from the scope of judicial review. On the basis of this article، the authors intend by comparative analysis to respond to this question by implementing the principles can be applied to analyze the constitutional and legal system of the Islamic Republic is the non –reviewable acts. ؟In other words، what actions and why the supervision of the judicial authorities in any foreign military and how the withdrawal be assessed? Article (44) of the constitutional legal system explicitly state that "the king is innocent of responsibility ...." Moreover، with the exception of Article (156) and And explicitly principle (173)، applying different institutions under the executive branch as well as some of the functions of other institutions of judicial supervision out there.
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایـران نیـز مسـتند بـه نظریـۀ تفسیری که شورای نگهبان ذیل اصل ١٧٠ قانون اساسی بیان کرد، صـرفا قـوة مجریـه مشـمول نظارت دانسته شده و براساس تبصرة ذیل مادة ١٢ قـانون تشـکیلات و آیـین دادرسـی دیـوان ، مصوبات و تصمیمات قضایی قوة قضاییه ، مصوبات نوعی رئیس قوة قضاییه ، مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان رهبری و شورای عـالی امنیـت ملی از گسترة نظارت قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استثنا شده اند.
با توجه به نکات مذکور پرسش اصلی ایـن نوشتار آن است که اعمال نظارت ناپذیر در نظام حقـوقی مشـروطه و جمهـوری اسـلامی ایـران دارای چه مصادیقی است و مبتنی بـر چـه ادلـه ای مصـوبات و تصـمیمات نهادهـای مـذکور از نظارت پذیری استثنا شده اند؟ برای پاسخ به پرسش مذکور لازم است به این پرسش پاسـخ داده شود که اساسا چه اعمالی در عداد نظارت ناپذیری قرار دارند و آیا تصمیمات و مصوبات نهادهای مذکور نیز از چنین ماهیتی برخوردارند؟ و آیـا خـروج تصـمیمات و مصـوبات نهادهـای مـذکور به طور مطلق از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح است یا خیر؟ برای پاسخ بـه پرسش های فوق الاشعار نخست اعمـال نظـارت ناپـذیر قضـایی و دلایـل نظـارت ناپـذیری اعمـال سیاسی، تقنینی، قضایی و امنیتی مطالعه میشود و در بخش بعد مصـادیق نظـارت ناپـذیری در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی با رویکردی انتقادی مورد تبیین و نقد قرار میگیرد.