چکیده:
قاعده احسان یکی از قواعد فقهی است که بهموجب آن اگر کسی که نیت احسان دارد، دست به یک اقدام خیرخواهانه بزند و اتفاقا از عمل او خسارتی حادث شود، فرد محسن ملزم به جبران خسارت نخواهد بود. در حقوق اسلامی، احسان را بهعنوان یکی از مسقطات ضمان میدانند و دلالت این قاعده در بحث مسقط ضمان بودن تقریبا مورد اتفاق جمیع فقها است؛ اما مثبت ضمان بودن قاعده احسان مورد اتفاقنظر فقها و حقوقدانان نیست. مثبت ضمان بودن قاعده احسان نه با مخالفت فردی از فقها مواجه شده و نه توسط شخصی از آنها مورد تایید قرار گرفته بلکه مسئلهای است که فقه و به تبع آن حقوق ما در مورد آن ساکت است.
از این نوشتار به دست آمد که میتوان از قاعده احسان بهعنوان مثبت ضمان به نفع محسن و علیه محسنالیه استفاده کرد. دلایل قرآنی، روایی و عقلی به این نکته اشاره دارد که قاعده احسان میتواند مثبت ضمان باشد و هر شخصی که برای دفع ضرر یا جلب منفعت برای دیگری عملی انجام میدهد که عمل او عملی محسنانه قلمداد میشود، نباید در اثر اقدام محسنانه خود دچار زحمت و سختی شود و این اقدام محسنانه به عاملی جهت ورود ضرر و فشار بر وی تبدیل گردد
خلاصه ماشینی:
"2-2- اقوال مخالفین مثبت ضمان بودن قاعده احسان برخی مخالفین پس از بیان و بررسی قاعده احسان، در انتها بحث را متوجه ماده 306 قانون مدنی و اداره فضولی مالغیر کرده و بر کسانی که قاعده احسان را مبنای این تأسیس حقوقی میدانند، خرده میگیرند و بیان میدارند: «با دقت در این ماده و مباحثی که در قاعده احسان بیان شد، روشن میشود که فرض ذیل ماده از مصادیق قاعده احسان نیست؛ زیرا در فرض مزبور چنانچه در موردی عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر به صاحبمال باشد و شخص با این فرض دخالتی کند و بهواسطه آن متحمل مخارجی شود، صاحبمال ضامن پرداخت آن مخارج خواهد بود؛ ولی همانطور که گفته شد احسان از مسقطات ضمان است و فقها نیز به این امر تصریح کردهاند و بنا بر نظریه آنان نسبت به عملی که از روی احسان انجامشده و منجر به خسارت میشود، شخص عامل، ضامن خسارت نیست و مخارجی که متحمل شده است را طلبکار است.
علاوه بر این پیروان این نظر در ادامه قاعده دیگری معرفی میکنند تا با جایگزین کردن آن با قاعده احسان خلاء آن را پر کرده و نیاز به استفاده از قاعده احسان را از بین ببرند و «در پاسخ به این پرسش که توجیه فقهی ضمان صاحبمال در قبال دخالتکننده به چه صورت است، بیان میدارند که اداره مال غیر و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال او- در صورت عدم امکان دسترسی به صاحبمال یا نماینده او – به عهده حاکم است و چنانچه دسترسی به حاکم وجود نداشته باشد و یا اینکه تأخیر در دخالت موجب ضرر شود، به استناد «قواعد حسبه» این امر به عهده عدول مؤمنین است و در صورت حاضر نبودن آنان عامه مردم عهدهدار این وظیفه خواهند بود و مورد ذیل ماده 306 قانون مدنی ایران بیانگر فرض اخیر است؛ بنابراین چون عمل ادارهکننده با دستور شرع انجامگرفته چنین فرض میشود که او به نمایندگی از صاحبمال اقدام کرده و مالک نسبت به مخارجی که مدیر متحمل شده است، مسئول محسوب میشود."